الاقتصاد الروسي يسجل "حدثا" لم يتكرر منذ 21 عاما.. إليك التفاصيل
نجح الاقتصاد الروسي في تجاوز تداعيات فيروس كورونا، وحقق خلال الربع الثاني من 2021 أعلى معدل نمو خلال 3 أشهر منذ عام 2000.
وحقق الاقتصاد الروسي هذا النجاح بعد التعافي من تداعيات إجراءات الإغلاق التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد في العام الماضي.
وذكرت هيئة الإحصاء الروسية، الجمعة، أن معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغ 10.3% سنويا.
وهذا المعدل يزيد عن توقعات المحللين، ويزيد عن معدلات النمو قبل جائحة كورونا، حيث سجلت قطاعات تجارة التجزئة ونقل الركاب والتصنيع نموا قويا، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأشارت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء إلى أن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم، كان 10% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضافت بلومبرج أن هذه الأرقام تجعل روسيا على نفس خط الأسواق الصاعدة الأخرى التي سجلت نموا بأكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني ومنها بولندا والفلبين.
يذكر أن روسيا لم تعد فرض إجراءات الإغلاق الصارمة التي فرضتها في بداية الجائحة خلال أبريل/نيسان، مايو/وأيار 2020، واكتفت بفرض قيود محدودة حتى مع انخفاض معدلات التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد. ويعتبر عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في روسيا من بين الأعلى على مستوى العالم.
وأعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة الماضي، تسجيل الاحتياطي نحو 601 مليار دولار الشهر الماضي مقابل نحو 591.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وأضاف المركزي الروسي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، أن احتياطي العملات الأجنبية لدى روسيا ارتفع في نهاية الشهر الماضي إلى نحو 453.838 مليار دولار، مقابل نحو 449 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وتابع: كما ارتفع احتياطي الذهب، بنهاية الشهر الماضي إلى 134.87 مليار دولار، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.
وفي 23 يوليو/تموز الماضي، قرر البنك المركزي الروسي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بأكبر وتيرة منذ 7 أعوام ليصل إلى 6.5% في خطوة جريئة تستهدف كبح التضخم العنيد.
ولمح المركزي الروسي، إلى أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة ممكنة حتى بعد الزيادة البالغة 100 نقطة أساس، في أكبر تحرك منذ أواخر 2014.
ورفع بنك روسيا الفائدة بواقع 50 نقطة أساس الشهر الماضي.
وقرار زيادة الفائدة من 5.5% إلى 6.5%، يتماشى مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز.
وبعد أن خفضت روسيا سعر الفائدة إلى مستوى قياسي متدن عند 4.25% في خضم جائحة "كوفيد-19" في 2020، شرعت روسيا هذا العام في دورة تشديد نقدي لكبح التضخم، وهو قضية حساسة قبل الانتخابات البرلمانية في سبتمبر/أيلول المقبل.
وقالت محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا، التي قدمت عرضا حول قرار رفع الفائدة، إن البنك درس أيضا زيادات بواقع 50 و75 نقطة أساس لكنه اختار تحركا أكثر قوة لإعادة التضخم إلى هدفه عند 4%.
وزيادة سعر الفائدة هي رابع زيادة لأسعار الفائدة منذ بداية العام الجاري، وتأتي بعد أن تجاوز التضخم السنوي لأسعار المستهلكين، التوقعات وهو المسؤولية الرئيسية للبنك المركزي.
وتسارع التضخم في روسيا، إلى 6.5% في يونيو/ حزيران الماضي، وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس/آب 2016 حين كانت الفائدة الرئيسية 10.5%.
وقال البنك المركزي في بيان:" إذ تطور الوضع بما يتماشى مع التصور الأساسي، فإن بنك روسيا سيدرس ضرورة زيادة أخرى للفائدة الرئيسية في اجتماعاته القادمة".
وأضاف البنك المركزي، إن التضخم سينهي العام الجاري، بين 5.7 و6.2%، لينخفض إلى نطاق بين 4 و4.5% في 2022.
كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد، لكي يتراوح بين 4 و4.5% في 2021 مقابل توقع سابق للنمو يتراوح بين 3 و4%.
وقالت نابيولينا، إن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها البنك لن تضر النمو الاقتصادي.