استطلاع للرأي: الشعب فقد الثقة بالحكومة التركية

 استطلاعات الرأي تسير عكس التيار بالنسبة للنظام الحاكم في تركيا بقيادة الرئيس أردوغان، فالثقة باتت مفقودة والشعبية أصبحت مهزوزة.

وهو ما تترجمه 10 استطلاعات للرأي أجرتها مؤسسة "أوراسيا" التركية للأبحاث والدراسات، إذ توصلت إلى عدم وجود فرصة للرئيس رجب طيب أردوغان من أجل الفوز بالانتخابات القادمة.

كمال أوزقيراز، رئيس مؤسسة "أوراسيا" التركية للأبحاث والدراسات، قال إنه بصدد تقييم نتائج آخر 10 استطلاعات للرأي أجرتها مؤسسته، في الموقع الإخباري التركي "أوضه تي في".

وقال أوزقيراز في تصريحاته إن “أردوغان ليس لديه أي فرصة تقريبًا للفوز في الانتخابات”.

وأضاف "في استطلاعات الرأي التي قارنت شعبية ميرال أكشينار، رئيسة حزب الخير المعارض، ورئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال قليجدار أوغلو، وأردوغان، لاحظنا أن الأولى كانت متقدمة على الرئيس في 3 من آخر 4 استطلاعات، فيما تقدم الثاني عليه في 4 من آخر 5 استطلاعات".

وعندما قارنت الاستطلاعات الأخيرة نسب تأييد رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، المنتمي لحزب لشعب الجمهوري، وأردوغان، حصل الأول على 46.1%، أما الأخير فحصل على 44.2%، وفق أوزقيراز.

أما عند المقارنة بين رئيس بلدية العاصمة أنقرة، منصور يافاش، المنتمي للحزب نفسه، وأردوغان، حصل الأول على 45.8 %، والثاني على 42.7%.

يذكر أن حزب الشعب الجمهوري المعارض حقق فوزا كبيرا على حزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات البلدية عام 2019، في إسطنبول وأنقرة ومدن أخرى.

وتأتي هذه النتائج ضمن سلسلة من الاستطلاعات التي تظهر نتائجها بين الحين والآخر، وتكشف بشكل عام عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه حزب الحركة القومية، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.

كما تأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشف عنها ما تسميه السلطات التركية بـ"زعيم المافيا" سادات بكر، بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.

وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة بتركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.