استقرار سعر اليورو مقابل الدرهم المغربي خلال تعاملات صباح اليوم

اقتصاد

اليمن العربي

استقر سعر اليورو مقابل الدرهم المغربي، خلال تعاملات صباح اليوم الإثنين مارس/آذار 2021، وفق بيانات بنك المغرب المركزي.

 

وسجل سعر اليورو الأوروبي في المغرب، خلال مستهل تعاملات الإثنين، عند مستوى 10.28 درهم للشراء و11.94 درهم للبيع، وهو السعر نفسه عند إغلاق تعاملات أمس الأحد.

 

وحافظ سعر الجنيه الإسترليني في المغرب على مستواه مقابل الدرهم، ليسجل عند فتح تعاملات الإثنين، لدى بنك المغرب المركزي، نحو 11.99 درهم للشراء و13.94 درهم للبيع.

 

وفي السياق نفسه، ثبت سعر الدولار الأمريكي في المغرب خلال التعاملات المبكرة من صباح الإثنين، لدى البنوك الرسمية عند مستوى 8.72 درهم للشراء و10.13 درهم للبيع.

 

وبلغ سعر الريال السعودي 2.32 درهم للشراء و2.70 درهم للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 2.37 درهم للشراء، و3.75 درهم للبيع.

 

وارتفع سعر الدينار الكويتي إلى 28.87 درهم للشراء و33.55 درهم للبيع.

 

وانكمش العجز التجاري في المغرب 23.1% إلى 158.6 مليار درهم (17.6 مليار دولار) في 2020، بحسب بيانات مكتب الصرف المغربي.

 

وزادت تحويلات العمالة المغربية في الخارج عام 2020، بنسبة 5% لتصل إلى 67.99 مليار درهم مقابل 64.77 مليار درهم في 2019.

 

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021.

 

ويتوافر للمغرب رصيد من النقد الأجنبي يناهز 33 مليار دولار، بما يغطي أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.

 

وأبقى البنك المركزي المغربي الثلاثاء الماضي، على أسعار الفائدة القياسية دون تغيير عند 1.5%، قائلا إن سياسته النقدية ميسرة بما يكفي.

 

وقال البنك في بيان عقب اجتماعه الفصلي إن التضخم، الذي تقوده أسعار الأغذية بشكل أساسي، ظل ضعيفا عند 0.7% في 2020.

 

وأضاف: من المتوقع أن يبلغ التضخم 0.9% في 2021، قبل أن يرتفع إلى 1.2 بالمئة في 2022.

 

وفي الأسبوع الأخير من فبراير/شباط الماضي، قالت مؤسسة الأبحاث الدولية "فيتش سوليوشنز" التابعة لمؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني، في مذكرة بحثية " إن الاقتصاد المغربي مرشحا لتحقيق عدة مؤشرات إيجابية خلال العام الحالي، بعد تطبيق سياسات متوازنة للتعامل مع الوباء.

 

وتوقعت المؤسسة البحثية أن تنمو إيرادات الموازنة المغربية لعام 2021 بنسبة 6.5%، وتقدر الحكومة عائداتها بنحو 5 مليارات درهم (585 مليون دولار).

 

ونجح المغرب في اختبار جائحة كورونا بامتياز، وانخفض العجز التجاري بنسبة 23% في 2020.