تباين أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي في تعاملات اليوم

اقتصاد

اليمن العربي

تباينت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي في تعاملات اليوم السبت 20 فبراير 2021، وفق بنك المغرب المركزي.

 

وشهدت التعاملات المصرفية، اليوم السبت، تراجع سعر صرف الدرهم المغربي، أمام اليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، فيما ارتفع أمام الدولار، والريال السعودي، والدرهم الإماراتي.

 

ووسع البنك المركزي المغربي من نطاق تحرك الدرهم من 2.5% إلى 5%.

 

 "Art is ana".. المغرب يحيي حرف الأجداد وينعش "الاقتصاد التقليدي"

وارتفع متوسط سعر العملة الأوروبي، أمام الدرهم المغربي، لدى بنك المغرب المركزي، إلى نحو 10.38 درهم للشراء، و12.06 درهم للبيع، مقابل نحو 10.37 درهم للشراء و12.05 درهم للبيع، أمس الجمعة.

 

كما زاد سعر صرف الجنيه الإسترليني، إلى نحو 11.99 درهم للشراء، و13.93 درهم للبيع، مقابل نحو 11.92 درهم للشراء، و13.85 درهم للبيع.

 

بينما تراجع سعر صرف الدولار، أمام الدرهم إلي نحو 8.58 درهم للشراء، و9.79 درهم للبيع، مقابل نحو 8.60 درهم للشراء و10 درهم للبيع، أمس.

 

وانكمش العجز التجاري بالمغرب خلال العام الماضي، مقارنة مع الأرقام المسجلة في 2019.

 

وقال مكتب الصرف المغربي، إن العجز التجاري انكمش 23.1% إلى 158.6 مليار درهم (17.6 مليار دولار) في 2020.

 

 "فيتش" تتوقع تعافيا قويا لاقتصاد المغرب.. الفضل لهذه القطاعات

وزادت تحويلات العمالة المغربية في الخارج عام 2020، بنسبة 5% لتصل إلى 67.99 مليار درهم مقابل 64.77 مليار درهم في 2019.

 

وانخفض سعر صرف الريال السعودي، اليوم السبت، حسب موقع المركزي المغربي، إلى نحو 2.287 درهم للشراء، و2.658 درهم للبيع، مقابل نحو 2.298 درهم للشراء و2.66 درهم للبيع

 

كما تراجع سعر صرف الدرهم الإماراتي، لدى المركزي المغربي، إلى نحو  2.335 درهم للشراء، و2.714 درهم للبيع، مقابل نحو 2.34 درهم للشراء، و2.72 درهم للبيع.

 

فيما هبط سعر صرف الدينار الكويتي، إلى نحو 28.35 درهم للشراء، و32.95 درهم للبيع، مقابل نحو 28.45 درهم للشراء، و33.06 درهم للبيع.

 

وبحسب البنك المركزي المغربي، تكفي احتياطيات المغرب من النقد الأجنبي لتغطية واردات 7 اشهر.

 

وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 0.5% على أساس سنوي، خلال الربع الأول من 2021.

 

ويتوافر للمغرب رصيد من النقد الأجنبي يناهز 33 مليار دولار، بما يغطي أكثر من 7 أشهر من واردات السلع والخدمات.