تقرير الخزانة الأمريكية كشف تحوّل تركيا ملاذاً للعمليات اللوجستية لداعش

حض البرلماني التركي السابق والمدير البارز لبرنامج تركيا في "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" أيكان إردمير الإدارة الجديدة على التشدد مع أنقرة بسبب دعمها الإرهابيين.

على إدارة بايدن بأن تحث أنقرة على عدم التساهل مطلقاً تجاه تمويل الإرهاب وعلى إنهاء سياساتها المتسامحة مع الشبكات الجهادية داخل تركياوتطرق إلى التقرير الذي أصدرته وزارة الخزانة الأمريكية في يناير (كانون الثاني) الماضي والذي ذكر أن داعش اعتمد غالباً على "مراكز لوجستية في تركيا" من أجل تحويل الأموال على المستوى الدولي وخصوصاً بين العراق وسوريا. صنفت وزارة الخزانة شبكات داعش التي تتخذ من تركيا مقراً لها ثلاث مرات منذ 2019. يظهر هذا التصنيف، إضافة إلى التقرير الصادر مؤخراً، كيف يواصل الجهاديون النمو في البيئة المتساهلة التي أسستها أنقرة.

كتب إردمير أنه في الرابع من يناير، قدّم المحقق العام في وزارة الخزانة تقريره الفصلي الأول لهذه السنة إلى وزارة الدفاع. ويتعلق التقرير بدعم وزارة الخزانة لعملية العزم الصلب وهي الاسم العسكري للحملة الدولية التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش. أضاء المحقق على مواصل داعش جمع الأموال من خلال "ابتزاز شبكات تهريب النفط في شرق سوريا، الخطف الذي يستهدف السكان والشركات المدنية مقابل الفدية، النهب، وبشكل محتمل تشغيل شركات الواجهة" وهو يتمتع بـ"ما يصل إلى 100 مليون دولار متاح في احتياطات نقدية منتشرة على امتداد المنطقة".

وفقاً لتقييم وزارة الخزانة، يستخدم داعش شركات الخدمات المالية لتحويل الأموال، وهو يستعمل غالباً المراكز اللوجستية في تركيا. والأخيرة بيئة أساسية يستغلها داعش لتهريب المقاتلين والأسلحة والأموال إلى سوريا. في أوائل 2019، وبعد استقالته من منصبه كموفد خاص إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش، كتب بريت ماكغورك أنه على الرغم من الطلبات المتكررة التي وجهها الرئيس الأسبق باراك أوباما إلى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، كي "يسيطر على الحدود التركية مع سوريا" والتي تدفق مقاتلو وأغراض داعش عبرها "بحرّية"، "لم يتخذ أردوغان أي تحرك".

وذكر إردمير أنه بعد ستة أشهر، وعقب قيام القوات الأمريكية الخاصة بقتل زعيم داعش أبي بكر البغدادي، قال ماكغورك إن على تركيا "تقديم بعض الشرح" بما أن البغدادي وُجد "على بعد بضعة أميال فقط من الحدود التركية"، وفي محافظة "محمية باثني عشر مركزاً تركياً منذ أوائل 2018".

خلال السنتين الماضيتين، اتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) خطوات متكررة لتصنيف شبكات داعش التي تستغل البيئة التركية المتساهلة. في أبريل (نيسان) 2019، عاقبت تركيا ستة أفراد وشركة صيرفة مقرهم تركيا وعلى ارتباط بشبكة راوي التي يشكل أعضاؤها ممولين أساسيين للتنظيم الإرهابي نفسه. وبعد خمسة أشهر، صنفت أوفاك ممولين إرهابيين في تركيا يعملون لصالح داعش وحماس معاً. وفي نوفمبر (تشرين الثاني)، فرض أوفاك عقوبات ضد ثلاثة كيانات تركية ومواطنين تركيين بسبب "تأمين دعم مالي ولوجستي جوهري" لداعش.

وفي يناير، صنفت وزارة الخزانة مصريين يعيشان في تركيا لتزعمهمها حركة سواعد مصر الإرهابية. وكما فعلت عقب قتل البغدادي، ترد أنقرة على هذه الاتهامات بجولات اعتقال محمومة لمن تزعم بأنهم أعضاء في تنظيم داعش.

ردت أنقرة هذه المرة على تقرير وزارة الخزانة عبر إطلاق عمليات أمنية قادتها الشرطة ضد داعش في 15 ولاية موقفة 35 مشتبهاً بهم. يوضح إردمير أنه نادراً ما تؤدي هذه الاستعراضات الدعائية إلى جهد مستدام ضد الإرهابيين ويتناسق مع جهد التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد داعش.

على سبيل المثال، كشفت وكالة الصحافة الفرنسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 أن أنقرة كانت تحتجز وجوهاً داعشية أساسية منذ 2018، لكنها فشلت في إعطاء أسمائهم إلى حلفائها لأكثر من سنة.

وطالب الكاتب إدارة بايدن بأن تحث أنقرة على عدم التساهل مطلقاً تجاه تمويل الإرهاب وعلى إنهاء سياساتها المتسامحة مع الشبكات الجهادية داخل تركيا. وطلب إردمير في الختام من وزارة الخزانة أن تواصل فرض العقوبات ضد ممولي الإرهاب الذين يتخذون من تركيا مقراً لهم