دبي تتوقع نمو اقتصادها 4% خلال 2021
أعلنت اقتصادية دبي أن الإمارة سجلت منذ بداية جائحة فيروس "كورونا"، نسقا سريعا ومرتفعا في آلية التعامل مع الجائحة والتصدي لتداعياتها.
وتوقعت اقتصادية دبي نموا في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل، بنسبة 4% مع عودة التحسن التدريجي لغالبية المرافق الاقتصادية.
وذكرت اقتصادية دبي في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (وام)، أن الفترة بين مارس/ آذار وأكتوبر/ تشرين الأول 2020، شهدت إطلاق حكومة دبي أربع حزم تحفيزية لدعم الاقتصاد تهدف بشكل أساسي إلى تخفيف تداعيات الإغلاق على اقتصاد الإمارة.
وتتمثل الحزم، في تعزيز الطلب المتمثل في الاستهلاك، والاستثمار والتجارة والسفر، والعرض الذي تأثر باختلالات في القوى العاملة وسلاسل التوريد، وتكاليف ممارسة الأنشطة التجارية.
وبلغت قيمة هذه الحزم 6.8 مليار درهم مما ساعد على تخفيف آثار الصدمة الصحية ومنعها من التحول إلى ضرر دائم على الأفراد والشركات من جراء فقدان الوظائف أو الإفلاس.
ووفقا لدراسة حديثة أطلقتها اقتصادية دبي، أسهمت الحزم الاقتصادية للإمارة في تقليل آثار الأضرار الاقتصادية من خلال الحد من الانكماش الاقتصادي المتوقع إلى 6.2% خلال العام 2020.
وكان للتدابير الاحترازية والوقائية للحد من كوفيد-19 في إمارة دبي، إلى جانب قيود السفر في مختلف أنحاء العالم تأثير على الفنادق والمطاعم التي من المتوقع أن تشهد انكماشا بنسبة "20%" في عام 2020.
يليها قطاع النقل والتخزين بنسبة "11%" ومن ثم تجارة التجزئة والجملة بنسبة "9%".
وأظهرت التقارير الأولية الصادرة عن مركز دبي للإحصاء، تراجع اقتصاد الإمارة بنسبة 10.8% في النصف الأول من عام 2020، وفي هذا الإطار قال عارف المهيري، المدير التنفيذي لمركز دبي للإحصاء: "إن نسبة التراجع تأتي ضمن المدى الطبيعي المتوقع".
وقال المهيري: "يعود هذا التراجع الطبيعي بالدرجة الأولى إلى فترة التعقيم الوطني، حيث اتجهت الأولوية الاستراتيجية نحو مكافحة الجائحة والحفاظ على أرواح الناس وصحة وسلامة المجتمع، من خلال اتخاذ عدد من الإجراءات الصارمة".
وشهد نشاط التجارة ونشاط النقل والتخزين في النصف الأول من عام 2020 تراجعا مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، إذ تراجع نشاط التجارة بنسبة 15.1%.
وعلى الرغم من ذلك التراجع، إلا أن نشاط التجارة استمر في المحافظة على نسبة المساهمة الأكبر في اقتصاد الإمارة، حيث أسهم بمقدار 24% في مجمل الاقتصاد.
كما تراجع نشاط النقل والتخزين بنسبة 28.3% ودفع مجمل اقتصاد الإمارة نحو التراجع بمقدار 3.6 نقطة مئوية، يعود ذلك إلى الإغلاق التام لقطاع الطيران وتراجع الطلب على النقل بشكل عام خلال فترة التعقيم الوطني.
وقامت "موانئ دبي العالمية المحدودة" بمناولة 18.3 مليون حاوية على نطاق محفظتها العالمية من محطات الحاويات في الربع الثالث من 2020، وشهدت الكميات الإجمالية للمناولة ارتفاعا بنسبة 3.1% على أساس سنوي.
وخلال الأشهر التسعة من العام الحالي، قامت "موانئ دبي العالمية المحدودة" بمناولة 52.2 مليون حاوية، بانخفاض بنسبة 2.5% على أساس سنوي.
وفي المقابل، يظهر تقرير مركز دبي للإحصاء بأن نشاط خدمات الإقامة والطعام "الفنادق والمطاعم" كان أيضا من أكثر الأنشطة الاقتصادية المتأثرة بتداعيات جائحة كوفيد-19 خلال النصف الأول من عام 2020.
إذ تراجع النشاط خلال تلك الفترة بنسبة 34.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019، وانخفضت نسبة مساهمة النشاط لتصل إلى 3.7% في مجمل اقتصاد الإمارة دافعا مجمل الاقتصاد للتراجع بمقدار 1.7 نقطة مئوية.
بينما شهدت الأنشطة المرتبطة بصحة الإنسان تراجعا بنسبة 13.2% خلال النصف الأول 2020، جاء هذا التراجع كنتيجة طبيعية لتغيير أولويات الرعاية الصحية وتعليق الأنشطة والخدمات التخصصية المرتبطة بها في إطار إجراءات إدارة الأزمة والوقاية.
وحقق قطاع الأنشطة المالية وأنشطة التأمين اتجاها إيجابيا إذ نما بنسبة 1.4% بالرغم من الظروف الاقتصادية العالمية، وقد أسهم بدفع الاقتصاد الكلي للإمارة إيجابا بمقدار 0.1 نقطة مئوية.