احتياطي مصر من النقد الأجنبي يتحدى كورونا.. 6 أشهر من الصعود

أعلن البنك المركزي المصري عن استقرار احتياطي البلاد من النقد الأجنبي في نوفمبر/تشرين الثاني عند 39.22 مليار دولار.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران، بعد أن تراجعت منذ مارس/ آذار حتى مايو/آيار من مستوى مرتفع عند 45 مليارا مع سحب مستثمرين سيولة من الأسواق الناشئة وإصابة قطاع السياحة بالشلل التام تقريبا جراء جائحة كورونا.

وخسر احتياطي النقد الأجنبي في مصر خلال 3 أشهر "مارس/ آذار، أبريل/ نيسان، ومايو/ أيار" نحو 9.4 مليار دولار.

وكان الاحتياطي قد سجل تراجعًا في شهر أبريل/ نيسان الماضي بنحو 3 مليارات دولار ليصل إلى 37.037 مليار دولار، كما تراجع 5.4 مليار دولار في شهر مارس/ آذار الماضي.

وعاود الاحتياطي النقدي الارتفاع في يونيو/حزيران إلى 38.202 مليار دولار من 36.004 مليار في مايو/ أيار. 

وواصل الارتفاع في يوليو/تموز وسجل الاحتياطي الأجنبي لمصر نحو 38.314 مليار دولار، وارتفع في نهاية أغسطس/ آب الماضي إلى 38.366 مليار دولار.

وحافظ على الارتفاع في سبتمبر/أيلول وسجل  38.425 مليار دولار، بينما ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 39.22 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبالرغم من تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، ما زالت مصر أكثر الأسواق نشاطا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020.

إذ استحوذت على أكبر عدد من الصفقات في المنطقة بنسبة 25% من إجمالي الصفقات، وفقا للتقرير الصادر عن منصة الشركات الناشئة "ماجنيت" والخاص بالاستثمار المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019.

ولم تتغير حصة مصر من إجمالي الصفقات خلال العام الماضي بأكمله، لكنها ارتفعت 2% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.

من ناحية أخرى، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري اليوم، إنه من المتوقع صرف دعم الصادرات المتأخر لنحو 500 شركة بقيمة خمسة مليارات جنيه (320 مليون دولار) منتصف ديسمبر/ كانون الأول الحالي.

وأكد الوزير المصري في مؤتمر صحفي أنه تم صرف أكثر من 8.5 مليار جنيه لسداد مستحقات المصدرين منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019 وحتى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2020.