البطالة في تركيا تفضح زيف وعود أردوغان

كشفت هيئة الإحصاء التركية،عن تزايد أعداد العاطلين في البلاد، وسط تدهور مؤشرات الاقتصاد وأزمة مالية خانقة.

وبحسب بيانات هيئة الإحصاء، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل في البلاد حتى أغسطس/آب الماضي، نحو 4.19 مليون بمعدل بطالة بلغ 13.2%.

وانخفض عدد المشتغلين في السوق التركية بأكثر من 975 ألفاً إلى 27.5 مليون حتى نهاية أغسطس 2020، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق؛ فيما بلغ معدل التوظيف 43.9% بانخفاض 2.4 نقطة مئوية.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستتغلب على العراقيل السياسية لمواصلة العمل على تحسين النمو الاقتصادي والتوظيف والصادرات.

وأضاف أن بلاده في "كفاح تاريخي" في مواجهة أولئك الساعين لحصار البلاد في فخ ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم وأسعار الصرف، وذلك بعد يوم من إقالته لوزير المالية.

تأتي تلك التصريحات بالتوازي مع تراجع جديد شهدته الليرة التركية في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، حيث تراجعت الليرة أمام الدولار بأكثر من 3% مقارنة بختام تعاملات الأمس لتصل إلى 8.3059 ليرة مقابل الدولار بحلول الساعة 0713 بتوقيت جرينتش.

وبلغت نسبة العاملين في تركيا دون أي ضمان اجتماعي 32.9% بانخفاض 3.2 نقطة مئوية على أساس سنوي، فيما بلغ معدل العمالة غير المسجلة 20.6%.

وبلغ معدل بطالة الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 26.1%، فيما بلغت نسبة التشغيل للشباب 31.1%

ودفعت سياسات أردوغان وأطماعه غير المشروعة العملة التركية إلى مستويات متدنية، وباتت وفق تقارير دولية الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام، عند متوسط 8.25 ليرة للدولار الواحد حاليا.

ومنذ بداية العام خسرت الليرة 30% من قيمتها بفعل مخاوف بشأن عقوبات غربية محتملة على تركيا واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية وتضخم مرتفع والاستقلال النقدي، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات تقشفية في الأسواق منها تسريح العمالة.

ويرى مراقبون أن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تسبب فيها نظام رجب طيب أردوغان، زادت الضغوطات على الليرة والمتعاملين بها، وسط أزمة محتملة بظهور السوق الموازية للعملة داخل البلاد، مع احتمالية كبيرة لوصول الدولار إلى 10 ليرات مع بداية 2021.