إيران تتحايل لتهريب النفط.. سر الناقلات المجهولة قرب ميناء الفاو
تلجأ إيران إلى أساليب ملتوية لتصدير نفطها الراكد بعد العقوبات المفروضة ،أوتجنيد بعض الأطراف الخارجية لإدارة أنشطتها غير المشروعة.
فقد كشفت صحيفة أمريكية عن لجوء إيران إلى المياه العراقية لتهريب النفط الراكد لديها بعد تفاقم أزماتها نتيجة لضغوط العقوبات الأمريكية.
ولم تنجح كل هذه المحاولات في ترميم الاقتصاد الإيراني الذي يواصل التدهور ما فاقم الأزمات المعيشية.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، الأحد، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن الخام الإيراني يتم تهريبه عبر ناقلات لميناء الفاو الواقع جنوب محافظة البصرة العراقية ويباع باسم النفط العراقي،وفق الصحيفة.
وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن حقيقة لجوء طهران لتهريب النفط الخام بهدف الالتفاف على العقوبات الأمريكية ليست جديدة لكن استغلال المياه العراقية كان نقطة جديدة.
وذكر التقرير أن ناقلات إيرانية تهرب باستمرار قرب ميناء الفاو شحناتها النفطية إلى ناقلات أخرى بهدف الالتفاف على عقوبات واشنطن المعاد فرضها على طهران منذ صيف عام 2018.
وتشير معلومات غربية إلى أن طهران تستخدم عملاء آخرين لإخفاء تحركات نفطها، في عمليات النقل من سفينة إلى أخرى.
والجدير بالذكر أن عمليات تهريب النفط الخام عبر ناقلات كان أحد الأساليب التي تستخدمها طهران للالتفاف على العقوبات الأمريكية والدولية التي فرضت عليها قبل إبرام الاتفاق النووي عام 2015.
وكان براين هوك، الرئيس السابق لفريق العمل الخاص بإيران التابع لوزارة الخارجية الأمريكية قد حذر سابقا شركات الشحن من نقل وبيع النفط الخام الإيراني.
وتتهم الولايات المتحدة إيران بتمويل الإرهاب ودعم مليشيات تقاتل بالوكالة عنها لزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط من عائدات النفط الخام التي تعد مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة بالنسبة لها.
وانخفضت عائدات إيران من النفط إلى درجة أنه كان من الصعب حتى دفع مرتبات ومتأخرات بعض العاملين والمقاولين في صناعة النفط.
يذكر أن صادرات إيران النفطية انخفضت بمقدار يتراوح بين 100 إلى 200 ألف برميل/ يوميا بعد انسحاب الولايات المتحدة أحاديا من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018.
وتدني إنتاج الخام الإيراني بنسبة 50% ليصبح أقل من مليوني برميل/ يوميا خلافا لنحو 3 ملايين برميل/يوميا قبل إعادة فرض واشنطن العقوبات على طهران في النصف الثاني من عام 2018.
وتدير مافيا تابعة لمليشيا الحرس الثوري الإيراني عمليات مبيعات للنفط الخام بشكل غير قانوني بمشاركة مديري النفط السابقين داخل السوق السوداء، دون وجود إشراف رسمي على تلك الأنشطة، حسب وسائل إعلام معارضة.
وأعلنت مجموعة العمل المالي المعنية بالإجراءات ضد غسل الأموال المعروفة اختصارا باسم (فاتف)الأحد أنها ستبقي إيران على لائحتها السوداء المدرجة بها منذ مطلع العام الجاري.
و قال صندوق النقد الدولي إن صافي الديون المستحقة على إيران العام الجاري يعادل ما يقرب من نصف اقتصاد البلاد التي تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للعملة الصعبة.
وأكدت المؤسسة الاقتصادية الدولية، في تقريرها الأخير أن صافي الديون يبلغ 260 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2020، حسبما أوردت إذاعة فردا الناطقة بالفارسية ومقرها التشيك.