معارض تركي يقدم إستجواب في البرلمان للوزير العدل على خلفية وفاة شرطي سجين

قدم معارض تركي، استجوابًا برلمانيا موجهًا لوزير العدل، عبدالحميد جول، للكشف عن ملابسات العثور على شرطي سابق جثة هامدة بأحد السجون التي زج فيها قبل 4 سنوات بسبب اتهامه بالانتماء لجماعة رجل الدين، فتح الله غولن.

وبحسب موقع "أوضه تي في"، فإن الاستجواب قدمه النائب البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، سَزْغين طانري قولو.

وطالب طانري قولو في طلبه وزير العدل بالكشف عن سبب وفاة الشرطي السابق مصطفى قباقجي أوغلو (44 عامًا)، الذي توفي داخل غرفة انفرادية كانت مخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد داخل السجن؛ بسبب الإهمال الطبي في البلاد.

وأوضح المعارض التركي أن الشرطي المذكور كان أحد الضباط الذين تم فصلهم تعسفيًا خلال فترة الطوارئ التي أعلنها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان عقب مسرحية الانقلاب عام 2016، وشهدت صدور مراسيم عنه مباشرة، تم بموجبها فصل آلاف الأتراك من وظائفهم بدعوى الانتماء لغولن.

ونبه البرلماني المعارض أن الشرطي السابق احتجز داخل حبس انفرادي بالرغم من تقدمه بطلب أكثر من مرة للذهاب إلى المستشفى نتيجة تدهور حالته الصحية.

وأعرب كذلك عن استغرابه من الكشف عن الواقعة بعد مرور فترة من وقوعها، وذلك بسبب تسريب صور توثق العثور على وفاة الشرطي، تداولته وسائل إعلام، الخميس الماضي، في حين أن الوفاة كانت في نهاية أغسطس/آب الماضي.

ولفت إلى أن "غرفة الحبس الانفرادي كانت غير آدمية ولا يمكن المعيشة فيها بسبب غياب معايير النظافة العامة فيها، كما ظهر من الصورة المنشورة والتي توثق الوفاة".

وفي استجوابه تساءل طانري قولو عن صحة أنباء قالت إن قباقجي أوغلو كان مشتبها في إصابته بفيروس كورونا، إلا أنه لم تسمح له إدارة السجن بالذهاب للمستشفى أو توفير الرعاية الصحية له، وحجزته في غرفة حبس انفرادي.

وفي 20 أغسطس/آب الماضي دخل الضابط الراحل زنزانة الحجر الصحي للاشتباه في إصابته بكورونا بسبب زيادة سعاله، ومضى في هذه الزنزانة 9 أيام حتى خرج منها جثة هامدة، ليتضح يوم وفاته أن نتيجة اختبار كورونا جاءت سلبية.

وقبل وفاته بيومين أي يوم 27 أغسطس/آب تقدم قباقجي أوغلو بالتماسه الأخير؛ للمطالبة بنقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وذكر في الالتماس أنه يمسك بالقلم الرصاص بصعوبة بالغة، موضحًا أن الأدوية المعطاة له لها آثار جانبية، وهناك انتفاخ مفرط في فمه ورجليه، وتوقع قرب موته.

وخلال الأشهر القليلة الماضية، كشفت تقارير إعلامية عن وفاة عدد من معتقلي الرأي والسياسيين نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان من المفترض انتقالهم للمستشفيات لمتابعة حالاتهم الصحية لا سيما أنهم من أصحاب الأمراض المزمنة