2.6 مليار درهم استثمارات صناعية جديدة في أبوظبي
حققت مؤشرات أداء القطاع الصناعي في أبوظبي خلال النصف الأول من العام 2020 ارتفاعاً في عدد الرخص الصناعية الجديدة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وقال تقرير لمكتب تنمية الصناعية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي. إن عدد الرخص التي دخلت حيز الإنتاج بلغ 29 رخصة خلال المدة ذاتها، بإجمالي قيمة استثمارية وصلت إلى 2.6 مليار درهم.
وأوضح محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن تقرير نتائج ومؤشرات التراخيص الصناعية خلال النصف الأول من العام الجاري يشير بشكل واضح إلى ارتفاع معظم مؤشرات الأداء في القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي، رغم تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" على الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن المؤشرات الإيجابية التي يعكسها التقرير تؤكد نجاح المبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة إمارة أبوظبي مؤخراً، وقامت بتنفيذها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية بهدف تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة وضمان استمرارية الأعمال في الإمارة.
من جانبه أوضح راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أنه على الرغم من تداعيات أزمة "كوفيد 19" على مختلف قطاعات الأعمال أظهر تقرير مكتب تنمية الصناعة ارتفاع أعداد الرخص التي تم تحويلها إلى حالة "قيد الإنشاء" خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث بلغت 32 رخصة مسجلة بنسبة زيادة 33%، مقارنة بأعداد الرخص خلال نفس الفترة من العام الماضي، والتي بلغ عددها 24 رخصة.
وقال تقرير مؤشرات أداء القطاع الصناعي في إمارة أبوظبي للنصف الأول من العام 2020 إن الرخص الصناعية بحالة "إنتاج" توزعت على 642 رخصة في مدينة أبوظبي، و162 رخصة في مدينة العين، و25 رخصة بمنطقة الظفرة، في حين تُوزعت الرخص الصناعية بحالة "قيد الإنشاء" على 379 رخصة في أبوظبي، و139 رخصة في العين، و21 رخصة في منطقة الظفرة.
وأفاد التقرير أن معظم الرخص الصناعية في إمارة أبوظبي تنتمي إلى الصناعات الإنشائية والزجاجية بنسبة 20.1% من إجمالي الرخص الصناعية في الإمارة، تليها الصناعات المعدنية بنسبة 18.1%، وتأتي الصناعات الكيميائية في المركز الثالث بنسبة 10.6% من إجمالي الرخصة الصناعية التي تم إصدارها على مستوى الإمارة.