حملة الكترونية تطالب بإطلاق السجناء السياسيين في إيران

عرب وعالم

اليمن العربي

أطلق مغردون حملة تحت عنوان "أفرجوا عن ستودة" عبر موقع "تويتر" للمطالبة بإطلاق سراح المحامية والناشطة الحقوقية الإيرانية نسرين ستودة التي دخلت في إضراب عن الطعام منذ 20 يوما.

 

وأضربت نسرين ستودة عن الطعام منذ 11 أغسطس/ آب الجاري، اعتراضا على سوء أوضاع السجناء السياسيين داخل بلادها وسط ظروف وصفتها بـ"غير العادلة" والتي تفاقمت بعد تفشي فيروس كورونا المستجد محليا.

 

وطالب نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان بسرعة الإفراج عن نسرين ستودة بعد تدهور حالتها الصحية داخل سجن إيفين، شمالي طهران.

 

وعاقب القضاء الإيراني المحامية البارزة نسرين ستودة بالسجن 33 عاما والجلد 148 ضربة بالسياط لاتهامها بتضليل الرأي العام داخل البلاد، ونشر أكاذيب، والاجتماع بهدف التآمر ضد الأمن القومي.

 

ومن المقرر أن تقبع ستودة رهن السجن لفترة 12 عاما على الأقل، وفق قانون العقوبات الإيراني، في حين صدر حكم بتعليق سجنها لمدة 5 سنوات في قضية سابقة.

 

وناشد محامون إيرانيون نسرين ستودة، قبل عدة أيام، بوقف إضرابها عن الطعام خشية أن يؤدي لموتها، لكن زوجها رضا خندان أشار في تغريدة له أن زوجته عازمة على استكمال قرارها.

 

وأوضح خندان أن العقوبة الصادرة بحق زوجته ونشطاء آخرين لا تتناسب مع قضاياهم، معتبرا أنهم عوقبوا قضائيا بسبب انتقادهم أفرادا أو مؤسسات حكومية، ومتابعة قضايا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

 

وأشار زوج المحامية الإيرانية، في تصريحات لمحطة إيران إنترناشيونال الناطقة بالفارسية من بريطانيا، إلى أن جميعهم لم يخضع لمحاكمة عادلة وعوقبوا بسبب أنشطتهم الاجتماعية والمدنية.

 

وعلى صعيد متصل، أصدرت جمعية القلم الأمريكية بيانا طالبت فيه بالإفراج الفوري عن المحامية الحقوقية نسرين ستودة وغيرها من السجناء السياسيين في إيران.

 

وقال البيان إن "السيدة ستودة أمضت حياتها في الدفاع عن حقوق الإنسان، وخاصة النساء"، معربا عن قلق أعضاء جمعية القلم الأمريكية على صحتها ومصيرها في السجن.

 

ودعت جمعية القلم الأمريكية، في بيانها، السلطات الإيرانية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضد مهراوة خندان ابنة ستودة، ووقف المضايقات التي تتعرض لها عائلتها.

 

جدير بالذكر أن جمعية القلم منحت المحامية الإيرانية نسرين ستودة جائزة "حرية القلم" في أبريل/ نيسان عام 2011.

 

يأتي ذلك بعد أيام من نداء طالب فيه 44 محاميا في إيران بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسط تفشي فيروس كورونا، ووصفوا المطلب بـ"إنساني وقانوني ومنطقي".

 

وتعاني المحامية الإيرانية المدافعة عن حقوق الإنسان والمعتقلة منذ عام 2018 والمحكوم عليها بالسجن 38 عاما، من انخفاض في مستوى السكر بالدم، بالإضافة إلى الضغوط النفسية.

 

ووصف محاميها محمد مقيمي ما يجري الآن لستودة وعائلتها من قبل القضاء والاستخبارات والأمن في إيران بأنه "ظلم واضح".

 

ودعا المحامين ونشطاء حقوق الإنسان حول العالم للاحتجاج ضد القمع الذي تتعرض له نسرين.

 

ومنذ احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن 72 معتقلا في سجن طهران الكبير إضرابهم عن الطعام، احتجاجا على معارضة مسؤولي السجن لإجازتهم الطارئة في أعقاب تفشي فيروس كورونا المستجد على نطاق واسع.

 

ويرى مراقبون أن هذا الإضراب هو بمثابة "اللجوء إلى الملاذ الأخير" أملا في التأثير على السلوك الاستبدادي وغير القانوني للمسؤولين الإيرانيين.