قبرص واليونان تبحثان الاستفزازات التركية شرقي المتوسط

بحث وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليديس، الإثنين، مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، الاستفزازات التركية شرقي البحر المتوسط.

ووفق بيان للخارجية القبرصية فإن الاتصال تناول "الاستفزازات التركية وكذلك زيارة وزير الخارجية الألماني (هايكو ماس) إلى اليونان غدا ثم تركيا ضمن مبادرة برلين لتهدئة الأجواء".

وأكد وزير الخارجية القبرصي أن تركيا تسير في الاتجاه الخاطئ بمواصلة تحركاتها شرق المتوسط.

ووصف كريستودوليديس الاستفزازات التركية بـ"غير القانونية".

وفي يناير/كانون ثاني الماضي، اتهمت قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، أنقرة بـ"القرصنة" بسبب أعمال الحفر التي تقوم بها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.

وأمس الأحد، أعلنت تركيا مد مهام سفينة "أوروتش رئيس" للأبحاث شرقي المتوسط حتى 27 أغسطس/آب الجاري.

وتشهد منطقة شرق المتوسط توترا كبيرا بين أثينا وأنقرة منذ إرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سفينة أبحاث إلى هناك للتنقيب عن الغاز والنفط.

وتقول اليونان إن قاع البحر قبالة سواحل جزيرة كريت والجزر الأخرى في المنطقة ملكها، محذرة أنقرة من أي عمليات تنقيب فيها.

والخميس المقبل، من المقرر عقد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يتم خلاله مناقشة مقترحات لفرض عقوبات على الاستفزازات التركية.

وشهدت الأزمة تدخلات دولية للتهدئة، حيث وصلت سفينة حربية أمريكية ضخمة إلى جزيرة كريت اليونانية، في مهمة لمراقبة التوترات المتصاعدة بين أثينا وأنقرة في شرق البحر المتوسط.

يأتي ذلك في الوقت الذي نشرت فيه فرنسا أيضا فرقاطتين في شرق البحر المتوسط، وهي خطوة لفتت انتباه موسكو التي سارعت بتحريك إحدى فرقاطاتها هي الأخرى.

وتصاعد الخلاف التركي-اليوناني، بعدما وقّعت أنقرة مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع حكومة ما تسمى "الوفاق" الليبية، نهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي، متعدية بذلك على الحدود البحرية اليونانية التي حددت سابقا.

وبناء على مذكرة التفاهم التي لاقت رفضا عربيا ودوليا ووصفت بـ"غير الشرعية"، فقد لوّح أردوغان يوم 15 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بأن بلاده لن تكتفي بالبحث عن الثروات النفطية والغازية في البحر المتوسط، وإنما ستقوم بالحفر شرقي جزيرة كريت.

وشرق جزيرة كريت الذي أشار إليه أردوغان يقع في حدود اليونان البحرية، وفقا لاتفاق ترسيم الحدود المصري-القبرصي سبتمبر/أيلول 2014.

وفي 6 أغسطس/آب الجاري، وقعت اليونان ومصر اتفاقية ترسيم للحدود البحرية، تحت رعاية ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار، لينهى فعليا مذكرة التفاهم غير القانونية الموقعة بين تركيا وحكومة "الإخوان" الليبية في طرابلس، الذي يهدف إلى ضم المياه البحرية اليونانية بينهما.