سلطات أردوغان تلجأ إلى العنف لفض وقفة إحتجاجية لنشطاء البيئة

لجأت سلطات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العنف لفض وقفة احتجاجية نظمها نشطاء بيئة ضد "مذبحة الغابات" غربي البلاد.

ونظم النشطاء، مساء السبت، وقفة احتجاجية أرادوا خلالها إلقاء بيان صحفي بمناسبة مرور عام على تدشينهم الحملة لوقف إزالة الغابات لتحويلها إلى منجم ذهب، بحسب صحيفة (تي 24) التركية المعارضة.

ووفقاً للصحيفة فإن مجموعة من النشطاء والبيئيين كانوا قد دشنوا قبل عام حملة تسمى "انتفاضة الضمير والمياه" لتسليط الضوء على انتهاكات النظام البيئية.

الحملة جاءت للتعبير عن رفض النشطاء للانتهاكات البيئية في منطقة (كيرازلي-بالابان) فوق جبال كاز (الأوز)، التي تعتبر أحد مخازن الأكسجين في تركيا، وتتبع مدينة جناق قلعة عاصمة ولاية، تحمل الاسم نفسه غربي تركيا.

آنذاك، نظم مدشنو هذه الحملة اعتصامًا في جبال كاز، استمر نحو 50 يومًا، رفضًا لإقامة منجم بالمنطقة، فضلًا عن فعاليات احتجاجية كثيرة منذ ذلك الحين، للذود عن المنطقة ومنع استكمال المشروع الذي سيؤدي لإلحاق أضرار بحوض سد "عتيق حصار"، إلى جانب حوضي "بايراميتش" و"تشان" بذات المنطقة.

ومساء السبت، حاول النشطاء الاحتفال بمرور عام على تدشين حملتهم التي ما زالت مستمرة؛ لكنهم قوبلوا بالاعتداء عليهم من قبل قوات الشرطة التي عمدت لتفريقهم بالضرب واستخدام العنف.

ولم تكتفِ قوات الأمن التركية بذلك؛ بل قامت باعتقال عدد من النشطاء المشاركين في الفعالية.

يذكر أن منجم الذهب تنفذه شركة "ألاموس جولد" الكندية بعد حصولها على تصريح من وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية.

وقامت الشركة المذكورة بقطع ما يقرب من 200 ألف شجرة في تلك المنطقة، وسط تجاهل من حكومة حزب العدالة والتنمية.

وقبل فترة أطلق الأتراك حملة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال هاشتاج (جبال كاز ملكنا جميعاً) من أجل وقف المذبحة التي تتعرض لها الغابات في هذه المنطقة وإلغاء التراخيص الخاصة بالمنجم.

وفي وقت سابق تداولت وسائل الإعلام التركية، أنباء، تفيد أن الملياردير محمد جنكيز، المقرب من الرئيس رجب طيب أردوغان، المدير التنفيذي لشركة جنكيز القابضة التي حصلت على مناقصة إنشاء مطار إسطنبول الجديد بطريقة مشبوهة، قام بشراء المنجم المذكور من الشركة الكندية مقابل 55 مليون دولار أمريكي.

وسبق أن قدم مواطنون بالمنطقة المذكورة شكوى جنائية، طالبوا فيها بمعاقبة جميع المشتبه بهم بسبب قطع أكثر من أربعة أضعاف الأشجار المحددة في تقرير تقييم الأثر البيئي.

ويعلم المتابعون للشأن التركي جيدًا أن سجل نظام أردوغان، وحكومته حافل بالمجازر البيئية التي لا يتوانى عن ارتكابها لتنفيذ مشاريع يرى فيها خلاصًا من أزمات اقتصادية تلاحقه حتى ولو كان ذلك على حساب إرث تاريخي أو بيئي تتميز به البلاد.

ومن تلك المجازر ما حدث في مايو/أيار 2013، حينما اجتمع المتظاهرون في حديقة "غَزِي" بمدينة إسطنبول؛ احتجاجاً على قيام الحكومة بقطع الأشجار لبناء مركز تسوق ومسجد.

وفي أعقاب الاستخدام المفرط للقوة من قِبل الشرطة ضد المتظاهرين، انتفض الرأي العام في المساء، وتجمع آلاف المحتجين في ميدان تقسيم اعتراضا على الاستبداد المتزايد لرئيس الوزراء آنذاك رجب أردوغان، فضلاً عن فقدان المساحات الخضراء في إسطنبول، والتي تختفي بسرعة لحساب المشروعات الضخمة مثل ما كان مخططا لحديقة "غزي".

وفي يوليو/تموز الماضي، كذلك نجحت الاحتجاجات الطلابية المدعومة من نواب حزب الشعب الجمهوري المعارض في إيقاف أعمال قطع الأشجار من أجل إقامة سكن طلابي في جامعة الشرق الأوسط التقنية بأنقرة