دولة الإمارات ستحفز قطاع الأعمال بإجراء جديد
تبحث الإمارات خفض عمولات بطاقات الائتمان بالتعاون مع شبكات الدفع العالمية، في إطار مبادراتها المتعددة لتحفيز الاقتصاد.
ويستهدف هذا الإجراء تعزيز قطاع الأعمال خاصة تجارة الجملة والتجزئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المؤقتة بشأن التعامل مع الآثار السلبية المترتبة على الاقتصاد الوطني نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19"، والتي عقدت اجتماعها الرابع، الأحد، برئاسة سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي.
وناقشت اللجنة مجموعة من البنود المطروحة على جدول أعمالها، من أبرزها مستجدات صرف حزم الدعم المقدمة من المصرف المركزي.
وحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، تم صرف ما نسبته 84.5% من حزم الدعم الأولى للمصرف المركزي، استفاد منها 25 بنكا في الإمارات، من بينها 15 بنكا سحبت 100% من حصتها.
كما استفاد من الحزم أكثر من 133 ألف عميل، منهم نسبة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوصت اللجنة بمتابعة تقارير صرف حزم الدعم ورفع نسبة الإقراض والدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال الوطنية.
وناقشت اللجنة سبل دعم نظام حماية الأجور بالتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتوطين والمصرف المركزي بحيث يتم تخصيص جزء من حزم الدعم لمعالجة موضوع أجور العمال، والاستفادة من تجربة إمارة أبوظبي في هذا الصدد.
وأطلقت أبوظبي 33 مبادرة تحفيزية على مرحلتين توجهت مخرجاتهما بصورة أساسية لدعم التسهيلات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وحل التحديات التي تواجهها الشركات في مسألة صرف أجور العمال.
كما استعرضت اللجنة تقريرا محدثا حول الحوافز التي قدمتها الجهات الحكومية في إمارة دبي لقطاع الأعمال خلال هذه الأزمة والتي بلغ عددها الإجمالي حتى 7 يونيو الجاري 42 مبادرة.
كما ناقشت اللجنة مبادرات مقترحة من وزارة الاقتصاد حول استجابة الدولة لجائحة " كوفيد- 19 " عبر مبادرات عديدة تتعلق بدعم الاقتصاد الكلي والتمويل واستمرارية الأعمال وإنعاش التجارة وتعزيز جاذبية الاستثمارات وغيرها.
كما تم بحث السياسة المتكاملة التي رفعتها اللجنة لدعم قطاع السياحة الوطني عبر حزم متخصصة وموجهة تشمل مرحلة استمرار الإجراءات الاحترازية ومرحلة التعافي والنمو.
وناقشت اللجنة مبادرات مطروحة من وزارة الطاقة والصناعة لدعم المنتجات الطبية الوطنية واستكمال المعايير الضرورية لمستلزمات الحماية الصحية.