تركيا على حافة ركود اقتصادي "مؤلم" بسبب كورونا

في ظل معاناة تركيا من ركود اقتصادي متواصل منذ 10 سنوات، جاء فيروس كورونا المستجدّ ليضربها بقوة. فأصبح الاقتصاد على وشك الانهيار مجدداً وخيارات الرئيس رجب طيب أردوغان محدودة.

بطالة على نطاق واسع، انهيار القطاع السياحي وعملة غير مستقرة، هكذا لخّص أتيلا ياسيلادا، الخبير الاقتصادي في معهد أبحاث "جلوبل سورس بارتنرز"، الحالة في تركيا.. مؤكدا إن "الوضع سيء للغاية".

في آذار/مارس الماضي، كشف الرئيس التركي النقاب عن خطة لإنعاش الاقتصاد وأعلن رفعاً تدريجياً للقيود في مايو/أيار وحزيران/يونيو لتحفيز الاقتصاد "الهش".

غير أن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون ركوداً مؤلماً ويتحدث بعضهم حتى عن لجوء تركيا إلى صندوق النقد الدولي، الأمر الذي لطالما رفضه أردوغان.

وفقد الأتراك الثقة في رئيسهم الذي لطالما تغنى بالازدهار، رغم مؤشرات الاقتصاد الذي بعتبر "نقطة ضعف" هذا النظام منذ سنوات، وفق قول سونر كاجابتاي من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، بسبب نمو ضعيف (0,9% عام 2019) ومعدّل بطالة مرتفع (13,6% في شباط/فبراير) وتضخّم هائل (10,97% في نيسان/أبريل).

ونتيجة هذه الأرقام السيئة تكبّد إردوغان نكسة مدوية في الانتخابات البلدية العام الماضي، وخسر إسطنبول وأنقرة.

وقال كاجابتاي "ليس هناك من اقتراع مرتقب في تركيا قبل العام 2023 لكن شعبيته (إردوغان) تتدهور وهو يدرك أنه سيكون من الصعب تجاهل الدعوات لانتخابات مبكرة إذا انهار الاقتصاد".

وفي حين كانت أنقرة تعوّل على معدّل نمو يبلغ 5% لعام 2020، يتوقّع صندوق النقد الدولي حالياً انكماشاً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% وبطالة بنسبة 17,2%.

ويعكس تدهور قيمة الليرة التركية بنسبة تقارب الـ15% مقابل الدولار منذ مطلع العام، القلق في الأسواق. مطلع مايو/أيار الجاري، بلغت الليرة التركية أدنى مستوى لها في التاريخ، فقد سجلت 7,24 مقابل الدولار الواحد.

وهذا الأمر يزيد الدين الساحق بالعملات الأجنبية الذي يُثقل كاهل القطاع الخاص.

وتضرر القطاع السياحي الذي سجّل أرباحاً بأكثر من 31 مليار يورو في البلاد العام الماضي، جراء تعليق الرحلات منذ شهرين.

ولتجنّب توقف النشاط الاقتصادي، اختار إردوغان أثناء تفشي الوباء تدابير محددة الأهداف، مثل فرض عزل فقط في عطلة نهاية كل أسبوع.

ومقابل الأرقام الاقتصادية القاتمة التي تسجّلها تركيا، يتوقع خبراء أنه لن يكون لديها خيار سوى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

ولجأت أنقرة إلى هذا الصندوق 19 مرة في تاريخها. لكن بالنسبة لأردوغان المدافع عن السيادة الوطنية، سيشكل ذلك إذلالاً.

ويعتبر مكتب "كابيتل إيكونوميكس" الاستشاري في مذكرة أن "ذلك سيكون حلّه الأخير .. سيستنفد كل الخيارات الأخرى قبل أن يطلب خطة إنقاذ".

في الوقت الراهن، تعوّل أنقرة على اتفاقات "مقايضة"، وهي آلية آمنة تهدف إلى تجنّب حصول نقص في التزوّد بالعملات، مع المصارف المركزية الأجنبية، خصوصاً البنك المركزي الأمريكي.

هذا ما يفسّر "تقارب" أنقرة من واشنطن خصوصاً مع إرسال معدّات طبية، وفق قول كاجابتاي