حكومة أردوغان تفشل في كبح التضخم المالي في تركيا

قفزت معدلات التضخم مجددا في تركيا بالتزامن مع تفاقم أزمة تراجع قيمة العملة المحلية "الليرة"، وسط فشل حكومي في السيطرة عليه.

وزاد التضخم أكثر من 12% خلال فبراير/شباط الماضي، مرتفعا للشهر الثاني على التوالي، ليواصل الضغط على الأتراك الذين يعاني أغلبهم من صعود حاد في أسعار السلع والخدمات.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان، الثلاثاء، إن ارتفاعا طرأ في المؤشر العام لمؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.35% على أساس شهري، وبنسبة 12.37% على أساس سنوي، وبنسبة 1.71%، مقارنة بديسمبر/كانون الأول 2019.

وعلى أساس سنوي، كانت أعلى زيادة بنسبة 40.15% في التبغ، وزادت أسعار التعليم بنسبة 14.23%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 16.44%، والصحة بنسبة 13.58% والفنادق والمقاهي والمطاعم بنسبة 13.45% .. وفق “العين“.

وقال الإحصاء التركي، في بيانه، إنه وضمن متوسط ​​أسعار 418 عنصرا في المؤشر، ظل متوسط ​​أسعار 24 عنصرا على حالها دون تغير في سعرها، بينما ارتفع متوسط ​​أسعار 248 عنصرا وانخفض متوسط ​​أسعار 146 عنصرا آخرا.

وبعد تراجع أسعار المستهلك خلال سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2019، عاودت أسعار المستهلك لتتجاوز حاجز 10% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالتزامن مع استمرار تذبذب سعر صرف الليرة التركية في الأسواق المحلية.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية، عن وقف تدهورها؛ ما دفع إلى هبوط مؤشرات اقتصادية كالعقارات والسياحة والقوة الشرائية والتضخم وثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.

وفي تعاملات اليوم الثلاثاء، بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الرسمية التركية 6.22 ليرة، قرب أدنى مستوى منذ تعاملات سبتمبر/أيلول 2018.