الخنبشي يدشن خطة وزارة الصناعة للعام الجاري
دشن نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي، اليوم، بديوان عام وزارة الصناعة والتجارة بالعاصمة المؤقتة عدن خطة الوزارة للعام الجاري.
كما التقى الدكتور الخنبشي، مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان وعدد من قيادة الوزارة، بحضور رئيس هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة حديد الماس ومدير مكتب وزارة الصناعة بعدن المهندس محمد عبادي ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبوبكر باعبيد.
ووفقا لوكالة سبأ الشرعية ، عبر نائب رئيس الوزراء الخنبشي، عن تقديره للجهود التي تبذلها الوزارة والكوادر الوطنية المؤهلة في هذا القطاع الحيوي والهام .. مهنئا وزارة الصناعة والتجارة على إعداد الخطة.. داعيا كافة الإدارات إلى تنفيذها وعكسها على الواقع وفي مداها الزمني، مؤكدا على ضرورة أن تضطلع الوزارة بوظيفتها الاجتماعية في توفير السلع الغذائية للمواطنين وبالذات منع ارتفاع الأسعار الذي يرهق كاهل المواطنين.
واستعرض الوالي، محاور خطة الوزارة بالجوانب الاستثمارية والتنافسية والشراكة مع القطاع الخاص وفي مجال تنمية الصادرات وتعزيز الموارد والقطاعات المؤسسية، وكذا أداء عمل وزارة الصناعة ومكاتبها في المحافظات المحررة ودورها الاشرافي على تلك المكاتب بما من شأنه توفير الاحتياجات الأساسية من السلع والبضائع للمواطنين وبأسعار مناسبة .. منوها برؤية الوزارة في حماية الاقتصاد القومي وتوفير بيئة أعمال تنافسية من أجل نمو وتطور مستدام.
وأشار إلى المهام الملقاة على عاتق الوزارة في وضع أسس إستراتيجية بشأن التصنيع والقواعد العامة للسياسة الصناعية وتطويرها وتنميتها في ضوء السياسات والمبادئ العامة للدولة، وكذا حماية الصناعات المحلية وإعداد البحوث والدراسات لقطاع الصناعات المختلفة وتشجيع الصادرات الصناعية الوطنية والمشاركة في المعارض الإقليمية والدولية والإشراف على القطاع العام والتعاوني والشركات المختلطة والخاصة في مجال الصناعة إلى جانب إعداد وتأهيل الكادر الفني المتخصص بمختلف مستوياته ويما يلبي احتياجات الوزارة والمؤسسات والشركات والرقابة على كافة المنشآت الصناعية والتجارية للتأكد من التزامها بالقوانين النافذة واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعزيز وتأمين المنافسة التجارية في الأسواق المحلية ومنع الاحتكار والغش وفقا للقوانين والقرارات النافذة.
كما اطلع نائب رئيس الوزراء الخنبشي، على عدد من التقارير والايضاحات المقدمة من قبل المسؤولين في هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة وحماية المستهلك وحماية المنتجات الوطنية والمناطق الصناعية.