بالارقام.. أزمة الليرة تشعل أسعار التعليم والصحة في تركيا

يقود قطاع التعليم والصحة استنزافا متزايدا لجيوب الأتراك الذين لم ينجوا بعد من التراجع الحاد في سعر صرف الليرة التركية، مقابل العملات الأجنبية، منذ أغسطس 2018، وسط عجز حكومي في استعادة الاستقرار للعملة المحلية.

وجاء في بيانات صادرة، الإثنين، عن الهيئة العامة للإحصاء التركية وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن أسعار خدمات التعليم داخل السوق التركية صعدت في يناير الماضي بنسبة 15.11% على أساس سنوي.

ويأتي صعود خدمات التعليم بالتزامن مع ارتفاع أجور الأيدي العاملة في السوق المحلية، نتيجة تراجع الليرة التركية من متوسط 4.9 ليرة دولار واحد قبل أغسطس 2018 إلى متوسط 5.88 ليرة/دولار واحد في الوقت الحالي.

وواصل اتجاه أسعار خدمات الصحة صعودها للشهر الخامس على التوالي في السوق التركية، خلال يناير/كانون الثاني الماضي، إذ صعدت أسعار الخدمات الصحية بنسبة 14.07% على أساس سنوي مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.

ويظهر تقرير الهيئة العامة للإحصاء التركية أن النسبة الأكبر من بين مجموعات السلع الرئيسية المؤلفة لأسعار المستهلك في السوق التركية، كانت لمجموعة أسعار الكحول والسجائر، التي قفزت في يناير/كانون الثاني الماضي بنسبة 42.21% على أساس سنوي.

أما قطاع الإسكان الذي شهد تراجعات حادة في المبيعات خلال 2019، فقد قفزت أسعار الإسكان والمنشآت السكنية والتجارية بنسبة 14.76% خلال يناير/كانون الثاني الماضي، على أساس سنوي، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي 2018.

وفي تقرير له صدر العام الماضي، قال مركز دراسات عمال المعادن المتحدين في تركيا، إن ارتفاعا في الجوع والفقر بنحو 5 أضعاف خلال الـ16 عاما الأخيرة تحت حكم العدالة والتنمية، حسب ما أفادت معطيات هيئة الإحصاء التركية.

ويعيش الاقتصاد التركي على وقع أزمة عملته المحلية منذ أغسطس/آب 2018، وسط عجز الحكومة المحلية والمؤسسات الرسمية عن وقف تدهورها، على الرغم من رزمة إجراءات وتشريعات متخذة للصعود بالليرة مقابل الدولار دون جدوى.

ودفعت أزمة هبوط الليرة التركية منذ أغسطس 2018 إلى هبوط مؤشرات اقتصادية، مثل العقارات والسياحة والقوة الشرائية، وفي الوقت الذي قفزت فيه نسب التضخم، وتراجعت ثقة المستثمرين والمستهلكين بالاقتصاد المحلي.

كانت هيئة الإحصاء التركية أصدرت خلال وقت سابق اليوم، تقرير التضخم في البلاد خلال يناير/كانون الثاني الماضي، وأظهر ارتفاع أسعار المستهلك على أساس سنوي إلى 12.15%، وهو الارتفاع الخامس على التوالي.