الأردن: معلمو وموظفو "الأونروا" يهددون بإضراب مفتوح لزيادة رواتبهم

هدد معلمو وموظفو وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "الأونروا"، في البدء بإجراءات تصعيدية تصل إلى الإضراب المفتوح، إذا لم تستجب الوكالة لمطالبهم بزيادة رواتبهم وتحسين أوضاعهم. ويعمل في "الأونروا" في منطقة عملياتها بالأردن حوالي 30 ألف موظف يقومون على تقديم الخدمات لأكثر من 2.1 مليون لاجئ مسجل في الوكالة. وبحسب العديد من المعلمين الذي طلبوا عدم نشر أسمائهم خشية المساءلة، فإن "الأونروا أصبحت بيئة عمل طاردة لعدة أسباب أهمها: تدني مستوى الرواتب والعبء الوظيفي على الموظف ونظام المداومة وغيرها"، مشيرين إلى أن رواتب الموظفين تآكلت وأصبحت أقل بكثير من رواتب موظفي الدولة المضيفة. وطالب اتحاد العاملين المحليين، لجان الخدمات والعمال والمعلمين في "الأونروا" الوكالة بإجراء مسح شامل للرواتب، لا سيما بعد الزيادة الأخيرة التي طرأت على رواتب معلمي الحكومة في الأردن، إضافة إلى الامتيازات الأخرى وما سبقها من زيادة على رواتب قطاع الصحة والعمال ومختلف موظفي الوزارات والمؤسسات في الدولة المضيفة. ووفقاً لبيان الاتحاد، طالب العمال أنّ تبدأ الزيادة مطلع العام المقبل 2020، بحيث تقوم إدارة الوكالة بتضمين هذه الزيادة في الموازنة قبل بدء العام الجديد، وأن تشمل الزيادة جميع الموظفين في كافة القطاعات العمال والمعلمين والخدمات في إقليم الأردن والرئاسة العامة عمان من الدرجات ( 2 إلى 20) كما حصل عام 2012. وأعطى الاتحاد إشعار لإدارة الوكالة مدته 21 يوماً يبدأ اعتباراً من اليوم الأحد وينتهي يوم السبت الثاني من نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، مشيراً إلى أن عدم استجابة الوكالة سيدفع العاملين إلى البدء بإجراءات تصعيدية يوم الأحد الثالث من نوفمبر(تشرين الثاني) المقبل، والتي قد تدخل في الإضراب المفتوح وتعليق العمل والدوام لجميع القطاعات في كافة المكاتب والمؤسسات والعيادات والمدارس والكليات والجامعة. وأبقى الاتحاد باب الحوار مفتوحاً بين جميع الأطراف على أن تبدأ إدارة الوكالة في مسح الرواتب بمشاركة الاتحادات، حسب ما هو معمول به في السنوات السابقة والبناء على نتائج المسح الأخير الذي جرى عام 2016 لاختصار الوقت وتحقيق الهدف المنشود. ويتمتع كافة اللاجئين الفلسطينيين في الأردن بالمواطنة الأردنية الكاملة باستثناء حوالي 140 ألف لاجئ أصلهم من قطاع غزة، الذي كان حتى العام 1967 يتبع للإدارة المصرية، وهم يحملون جوازات سفر أردنية مؤقتة لا تخولهم حق المواطنة الكاملة كحق التصويت وحق التوظيف في الدوائر الحكومية.  وهناك 10 مخيمات رسمية و3 غير رسمية، ويعيش اللاجئون الآخرون بالقرب من المخيمات؛ وجميعهم يعيشون تحت ظروف اجتماعية اقتصادية مشابهة.