رئيس نادي قضاة الجنوب: القاضي إنسان ودفاعه عن حقوقه انتصار للعدالة

الذي يتحمل المسؤؤلية المباشرة عن قرارنا اللجؤ إلى الإضراب هو مجلس القضاء الأعلى، وذلك لتقاعسه في تلبية مطالب القضاة القانونية والمشروعة؛ إلا وهي التسويات القضائية والرعاية الصحية والحماية للقضاة ومقراتهم.

إذا لم يتم تنفيد مطالبنا الخطوة التالية ستكون التصعيد الإعلامي وبكل أنواعه، لشرح وتوضيح أسباب الإضراب واستمراره وإيصال صوت القضاة لفخامة رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي.

يؤسفنا أن ينظر إلينا البعض، بأننا نعطل سير العدالة لجهلهم السبب الحقيقي في إضراب القضاة، والذي صنفه الكثير بأنه لأسباب مالية. أود الإيضاح أن القضاة لم يكونوا يوماً منكرين للعدالة أو سعوا لتعطيل القضاء لأنهم عملوا بمسؤولية، وبظروف أمنية صعبة ودون حراسه لهم أو لمقراتهم وتعرض ثلاث قضاة منهم للقتل، والبعض الآخر تعرض للاعتداء والتهديد، ومنهم من مات وهو يبحث عن مبالغ للعلاج، ناهيك عن حرمانهم لفترة طويلة من حقهم في التسويات ومجلس القضاء لم يحرك ساكناً إزاء كل ذلك، وشاءت الظروف أن نلجأ إلى الإضراب بعد خطوات تصعيدية مر بها المجلس حتى أوصله إلى هذه المرحلة بصمته، وعدم شعوره بالمسؤولية تجاه القضاة، وآثار توقفه عن العمل تجاه المواطنين.

أن جميع القضاه متوحدين حول الخطوات التصعيدية، وممتثلين بما خرج به اللقاء التشاوري من بيان، والذي أوضح فيه هذه الخطوات لأنها مست حقوقهم التي طال انتظار نيلها.

تفسيرنا لصمت مجلس القضاء، عجزه عن القيام بالدور المناط به باعتباره أعلى سلطة قضائية ومهمته إنصاف القضاة وإعطاهم حقوقهم طالما وهي حقوق قانونية ومشروعة، أما أن يظلم القضاة في دار العدالة، فتلك الطامة الكبرى التي لم نجدها في أي مجلس قضاء أعلى، وأن ظل المجلس على حاله سيكون للقضاة الحق في المطالبة بالتغيير.

- ما هو ردكم على الانتقادات التي تطالكم بعد تكرار الحديث عن المناطقية، وتصنيف قضيتكم بأنها (سياسية) بامتياز؟

أن كانت مطالبتنا كقضاة جنوبيين بحقوقنا بعد سنوات الظلم والإقصاء والتهميش والانتقاص من حقوقنا فسرها البعض (مناطقية)، ونظر لها من منظور سياسي ضيق، نوضح لهم أن القضاة الجنوبيين ومنذ ٩٤، طالهم الظلم وحرموا من حقوقهم القانونية في التسويات وتبوأ المناصب القيادية والدورات التأهيلية في الداخل والخارج، وأخرها في عام ٢٠١٣ تم إسقاط ١٢٩ قاضي من كشف الترقيات، ومنح السواد الأعظم من درجه قضائية في الوقت الذي كان ينتظر الكثير منهم أربع وخمس درجات، وهذا ما دعاهم لإنشاء ناديهم في أغسطس ٢٠١٣ وبطرق قانونية، ليصبح ذلك الكيان مرتكز على عمل نقابي محض، بعيداً عن مانظر إليه البعض من منظور سياسي ضيق، وذلك يتضح جلياً من خلال الأهداف التى سعى ومازال يسعى النادي لتحقيقها منذ تأسيسه، وهي المساهمة في إذكاء رابطة الأخوة وروح التضامن، وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بين جميع أعضاء السلطة القضائية، والمساهمة في جمع كلمتهم والدفاع عن حقوقهم وهيبتهم وكرامتهم واستقلالهم، والدفاع عن استقلال القضاء والمساهمة في إعادة الثقة وتقريب العدالة بين المواطنين، وكفالة حقوق الإنسان والحريات العامة.

وصلنا لقناعة بأن الإضراب هو الحل الوحيد بعد أن استنفدنا كل السبل مع مجلس القضاء، وأيقنا أن لا سبيل لنيل الحقوق إلا بوصولنا إلى هذه المرحلة،  التي أوصلنا إليها القضاء، مكرهين لأننا نعلم بأن في نتائجها ضرر للمواطن، ولكن لم يدع لنا حل اخر غيره.

الكلمه الذي نوجهها للمواطنين أن أكثر ما أثر فينا كقضاة الضرر الذي لحق المواطنين، ونعتذر منهم لأن من أوصلنا لهذه المرحلة  مجلس القضاء، ونأمل منهم أن يعذرونا وأن يتفهموا مطالبنا لأن القاضي هو أولاً وأخيراً إنسان له حقوق وعليه واجبات، وهو يقوم بما عليه ويظلم في حقوقه، وأن لم يستطيع الدفاع عن حقوقه لن يستطيع الدفاع عن المواطن وإنصافه، وسيقف أمامه بمظهر ففاقد الشيء الذي لا يعطيه، ولكن نعدهم متى ما انتصرنا لحقوقنا، سيجدونا أمامهم نفصل بقضاياهم دون توقف.

وكلمتنا للقيادة السياسية نوجهها لفخامة رئيس الجمهورية، كنت ومازلت داعماً للسلطة القضائية وحافظت على هيبتها واستقلالها وحميتها من التدخل بشؤونها، ووفرت كل ما احتاجته حتى يستمر عملها دون توقف، واليوم أمل ابناؤك القضاة بإصدار تسوياتهم القضائية المرفوعه لمكتب الرئاسه منذ 6 أشهر، كما عهدناك دائماً منصفاً لهم وتوجيه مجلس القضاء بالقيام بدوره في توفير الرعاية الصحية والحماية للقضاة ومقراتهم  حتى لا نصل لما وصلنا إليه اليوم .      

     

 كلمتنا لمجلس القضاء، نأمل منكم النظر لحقوق القضاة من منطلق أنها حقوق قانونية مشروعة تعطى ولا تطلب، وكما يقوم القضاة بواجبهم عليكم إعطاءهم حقوق