ناشط أمريكي: قطر تسعى لفرض سرية قضائية على "فضيحة برويدي"

في أحدث حلقات محاولات قطر التغطية على عدد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضدها، خاصة المقدمة من قبل إيليوت برويدي، جامع التبرعات البارز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في قضية قرصنة رسائل بريده الإلكتروني، سعى محامون موكلون من قبل الدوحة في الولايات المتحدة إلى استصدار أمر قضائي بفرص السرية على وثائق قضية برويدي، والشيء نفسه بالنسبة إلى قضية تتعلق بالامتناع عن دفع إيجار معرض للأزياء.

وكشف الناشط الأمريكي من أصل سوري محمد سمان ذلك بتغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ذكر فيها: "يحاول محامو قطر طلب أمر قضائي بفرض السرية الكاملة والكتمان الشامل على وثائق القضايا المرفوعة ضدهم في محكمة نيويورك، بقضية عدم دفع إيجار معرض الأزياء ومحكمة كاليفورنيا بقضية قرصنة إيميلات إيليوت برويدي!! هل يوجد لهم أسرار "قذرة" يخافون من نشرها؟!! نراقب، نتابع، نوثق هنا واشنطن".

وكانت محكمة أمريكية رفضت الشهر الماضي طلب قطر إسقاط دعوى برويدي ضدها في قضية قرصنة رسائل بريده الإلكتروني.

وفي مطلع أغسطس/آب الجاري، حدد قاض فيدرالي أمريكي يوم الخامس من يونيو/حزيران 2019، موعدا لنظر القضية، وأمهل القاضي أطراف القضية إلى الأول من مارس/آذار 2019 لتقديم مزيد من الأدلة.

وكانت محكمة كاليفورنيا أصدرت 8 أوامر استدعاء إلى المتهمين في قضية قرصنة رسائل البريد الإلكتروني لـبرويدي، ويتهم برويدي شقيق أمير قطر محمد بن حمد آل ثاني، وأحمد الرميحي الرئيس السابق للاستثمارات في صندوق الثروة السيادي القطري، وشركات علاقات عامة تعاقدت معها الدوحة، باختراق بريده الإلكتروني وتسريب رسائل منه.

علاوة على المذكورين، تضمنت قائمة المتهمين أيضا: ديفيد باول ضابط سابق بالمخابرات البريطانية، ومدير شركة "Global Risk Advisors".

كما تضمنت أيضا نيكولاس موزين، مالك شركة "STONINGTON STRATEGIES LLC"، وكيفن شالكر ضابط الاستخبارات البريطاني صاحب ترخيص لفرع شركة "Global Risk Advisors" في قطر، إضافة إلى الشركتين اللتين ذكرتا سابقا.

ويؤكد برويدي أن قطر تشن حملة ضده بسبب آرائه السياسية القوية التي تؤكد دعم قطر الإرهاب، وعدم توانيه في التعبير عنها صراحة.