خبير أمني: توطين الصناعات العسكرية السعودية تضعها في مصاف الدول المتقدمة

وأشار الأحمري إلى أنه يتم العمل على صناعة وإنتاج قطع الغيار لتلبية متطلبات القوات المسلحة السعودية وهذا سيوفر مبالغ مالية باهظة كانت ستصرف لدول أخرى لشراء السلاح وقطع الغيار، كما ستوفر هذه المشروعات فرص عمل ممتازة للشباب السعودي ويعزز ذلك الخبرة الطويلة والمتمثلة في المؤسسة الحربية وتوافر المال والعنصر البشري والعلاقات المميزة مع الدول الكبرى المنتجة للسلاح والمعدات العسكرية وقطع الغيار التي تعتبر الأهم في الصناعات العسكرية.

ووفقاً لصحيفة "الرياض"، فلا تقتصر أهمية الصناعات العسكرية على كونها أحد الروافد المهمة للاقتصاد بل تعتبر واحدا من أهم مرتكزات وأعمدة القوة والاستقرار السياسي والأمني، كما تعد مظهراً مهماً من مظاهر السيادة الوطنية للدول المنتجة والمتقدمة صناعيا في هذا القطاع، والمملكة العربية السعودية وانطلاقاً من رؤية 2030 واعتمادا على ما تملكُه من إمكانات هائلة تسعى جاهدة اليوم لأن تفتح أفاقا وفرص نجاح أكيدة وحديثة لتوطين الصناعات العسكرية وفق أفضل المعايير وأعلى المواصفات بأيدٍ وطنية يعتد بها.

وبين، أنهُ بحكم موقع المملكة الإستراتيجي وتلك المساحة الهائلة ووجود الحرمين الشريفين بمكة المكرمة والمدينة المنورة فقد أولت القيادة بناء قوة دفاعية تحمي المنجزات الوطنية سياسياً واقتصادياً وأمنياً اهتماما كبيرا.

مضيفا بأنه يسجل للمملكة أنها نجحت في بناء قوتها الدفاعية التي تمتلك الإمكانات والتقنيات العالية جداً للدفاع عن الوطن فكان لابد من النظر في اتجاه آخر تنبهت له قيادة المملكة وذلك بصدور أمر ملكي من الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -طيب الله ثراه- بإنشاء المصانع الحربية ذلك عام (1949) م. والهدف من هذا القرار تحقيق المتطلبات المهمة للقوات المسلحة السعودية.

وأردف أنهُ في العام (1373) هجري تم إنشاء مصنع للأسلحة وافتتح في عهد الملك سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- وقد بذلت جهود حثيثة من أجل اكتساب الخبرات وتدريب منسوبي المصانع الحربية لخدمة الهدف الأسمى والوصول إلى التصنيع وقد عملت خطوط إنتاج لبعض الأسلحة والذخائر والقنابل والعربات العسكرية وأطلق عليها مسمى (المؤسسة العامة للصناعات الحربية) بمرسوم ملكي بتاريخ (1406) هجري.

وقال الأحمري: كما يعلم الجميع أن الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية تعتبر مصدرا رئيسيا للدخل في دول العالم المتقدم والتي تنتج الأسلحة والمعدات من طائرات ودبابات وسفن وذخائر وخلافه. وما تشكله هذه المعدات كدخل للدول المتقدمة نتيجة لأسعارها الباهظة وتكاليفها العالية سواء كسلاح أو صيانة أو قطع غيار أو ذخائر وصواريخ.

آل الشيخ: المنتج العسكري السعودي يضاهي الصناعة العالمية وإنتاج 56 مليون قطعة محلياً

المطيري: معرض «أفد»فرصة للاحتكاك بالخبرات والتطورات التقنية العالمية

وذكر أنهُ من خلال رؤية المملكة (2030) قرر مجلس الوزراء إنشاء (هيئة عامة للصناعات العسكرية) وذلك في خطة طموحة لتصنيع السلاح والذخائر في المملكة وقطع الغيار على مراحل إلى أن يتحقق الهدف من السير في هذا الاتجاه الوطني بامتياز.

وأكد على أن المصانع عندما تصبح وطنية بالإضافة إلى البعد الاقتصادي والتوظيف سيكون تطوير المرافق لبعض الصناعات الخاصة بالمملكة تمتلك هذه المصانع حق التسويق وتأمين المتطلبات الأمنية المهمة وستكون بأيدٍ سعودية مما يعزز الأمن في هذا الاتجاه وذلك عندما يشمل التطوير مجال الأنظمة الجوية والرادارات وصناعة الطائرات بدون طيار والإلكترونيات والمستشعرات وأدوات الحرب الإلكترونية وأجهزة الاتصالات نظرا لأهمية هذه المجالات في العمل عليها بأيدٍ وطنية يضمن الأمن بعد توفيق الله سبحانه.

وأكد الأحمري على أن قيادة المملكة العربية السعودية متمثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لا تألو جهدا للرفع من مستوى جميع قطاعات الدولة والقطاع العسكري من ضمنها كونه يمثل خط الحماية الأول لأمن المملكة الداخلي والخارجي ضد أي عدوان توفيراً للجهد والمال وليس التوفير فقط إنما سيشكل رافداً مهماً لاقتصاد المملكة العربية السعودية مستقبلا.

من جانبه أكد عمر آل الشيخ -مدير المشاريع وتطوير الأعمال بشركة تدريع المختصة بصناعة وتدريع العربات- على أن المملكة تبدي اهتماماً متعاظماً بتطوير وتوسيع قدراتها التصنيعية وتوطين الصناعات العسكرية لتصل إلى نسبة 50 % من الإنفاق العسكري بحلول بـ2030 مضيفا أن مثل هذا التوجه والاهتمام يعد أمرا مبشرا ومحفزا للكوادر السعودية الشابة والمؤهلة لتحمل المسؤوليات والمهام الموكلة إليها.

وأوضح آل الشيخ أن المصانع الوطنية تجد اليوم كل الدعم والاهتمام من الجهات الحكومية التي تعمل بجدية متناهية على نمو هذا القطاع وتذليل كافة المعوقات والصعوبات التي تواجه التصنيع المحلي وذلك ما لمسناه من خلال الجهود التنسيقية للجان الحكومية والاتفاقيات والتعاقد مع المصانع في مختلف المجالات وأيضا من خلال التعريف بالصناعات الوطنية وتسليط الضوء على ما تتمتع به من مواصفات والمساهمة بتسويقها وفتح أسواق جديدة أمامها. مشيرا إلى أن ما يميز المصانع العسكرية المحلية أن لديها قدرات استيعابية هائلة وكبيرة وكفاءات عالية الجودة لإنتاج عدد كبير ومختلف من القطع العسكرية التي تضاهي ما هو موجود في المصانع العالمية من حيث الجودة والسعر مضيفا أنه تم إنتاج 56 مليون قطعة عسكرية محليا، كما بين أن ما يدعو حقا للفخر والاعتزاز هو ما نلمسه من إعجاب وانبهار ودهشة كل من يزور هذه المصانع ويشاهد عن قرب تلك الإمكانيات والقدرات والتنظيم والأداء ودائما ما نسمع من الزوار عبارة "لم نكن لنتوقع أن لدينا في المملكة مثل هذه المصانع الرائدة".

وأردف آل الشيخ أن لدينا -كمصانع محلية- جاهزية لتوطين الصناعات العسكرية وأن تقوم هذه الصناعات على أيدٍ وطنية تأكيدا على أهمية الاستفادة من أبناء الوطن في مجال التوظيف وتأهيلهم وتدريبهم خصوصاً في التخصصات الفنية. ومن خلال شركة تدريع تم رفع نسبة التوطين من 15 % إلى 32 % وذلك خلال عام واحد، مؤكدا على أن المملكة ستحقق في المستقبل القريب موقعاً مهماً لتوريد المنتجات العسكرية على مستوى منطقة الشرق الأوسط بفضل جودة منتجها وتنافسية أسعارها وما تقدمه الشركات الوطنية من خدمات ما بعد البيع، كتواجد لفرق الصيانة في موقع الحدث مشيرا إلى أن هناك فرقا للصيانة من مصانعهم تتواجد على الحد الجنوبي وخط إطلاق النار لتعمل بكل تفانٍ وإخلاص.

وذكرت طرفة المطيري، سيدة أعمال وأول سعودية تنشئ مصنعاً لإنتاج الملبوسات العسكرية، أن نمو وتطور الصناعات العسكرية أصبح أمراً بديهياً وواقعا ملموسا في ظل الجهود المبذولة والتي قطعت أشواطاً متقدمة لبناء قاعدة متينة للصناعات العسكرية مضيفة أن المضي في تحقيق رؤية 2030 يعد هدفا إستراتيجيا سياسيا أمنيا في ظل خصوصية المملكة ودورها في العالم ومن هذا المنطلق كان هناك احتياج كبير جدا لهذه المنتجات وإضافة إلى أهمية وضرورة عمل قاعدة تصنيعية وتوسيع هذه القاعدة حتى نصل إلى التقدم المحقق على هذا الصعيد.

وقالت أنهُ من المهم رفع كفاءة الاستفادة من المحتوى المحلي المتوفر بالمملكة لاسيما وأن لدينا منتجات بتروكيماوية ومواد بلاستيكية ومعدنية لابد من استثمارها بجميع مراحلها، كما أنه من المهم تعزيز دور قطاع الصناعة القائم على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار مشيرة إلى أنهُ في وقت سابق كانت المواد الخام تصدر للخارج ثم نعود لاستيرادها على شكل منتجات أما التوجه الآن فهو استغلال هذه المواد ورفع كفاءة الاستفادة من المحتوى المحلي مثلما تم استثمار هذه الإمكانيات المادية والبشرية في المملكة مؤكدة أن هذا التوجه تحديدا قادر على توفير أكبر عائد اقتصادي كما أن من شأنه أن يوفر فرص عمل كبيرة وضخمة للشباب السعودي، وأشارت المطيري إلى أن أهم ما يميز المصنع والمنتج المحلي هو قدرة وإمكانية حصول المستفيد والعميل على منتج محلي مناسب لأعلى معايير المواصفات في الوقت المناسب، ونوهت على أن وجود مئات الشركات الدفاعية على أرض المملكة ومشاركتها في فعاليات معرض "أفد" يمثل أفضل فرصة للاحتكاك بالخبرات والتطورات التقنية العالمية في هذا المجال، كما تعد أيضاً فرصة مثالية للشركات العالمية للتعرف على إمكانيات وقدرات مصانعنا المحلية، وهنا دور المستثمرين والمصنعين السعوديين في الاستفادة الذكية من الفرص الموجودة لعرض قدراتهم التصنيعية وإقامة اتفاقيات التعاون.