وفتحت هيئة السوق المالية البورصة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر للمؤسسات الأجنبية المؤهلة في 2015 وخفضت الحد الأدنى للإجرءات المطلوبة من تلك المؤسسات العام الماضي.
وتقترح الهيئة الآن جولة جديدة من الإصلاحات، مانحةً الجمهور مهلةً مدتها 14 يوما للتعليق على المقترحات.
ومن بين الإصلاحات، خفض الحد الأدنى لقيمة الأصول المدارة المطلوب من المؤسسة للتأهل مستثمراً إلى 1.875 مليار ريال (500 مليون دولار) من 3.75 مليار ريال.
وستبسط الإجراءات الإدارية في عملية التأهل، وتستطيع المؤسسات تأهيل شركات تابعة، وصناديق تديرها دون تقديم طلب تأهيل منفصل لكل منها.
ولا تزال حصة ملكية المستثمرين الأجانب مجتمعين، بما في ذلك الذين يقومون بالاستثمار المباشر عبر عقود المقايضة، نحو4% فقط في سوق الأسهم السعودية التي يبلغ رأسمالها حوالي 436 مليار دولار.
لكن الإصلاحات الاقتصادية، التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على صادرات النفط، تجذب المزيد من اهتمام الأجانب.
ولدى السعودية الآن ما يزيد عن 100 مستثمر أجنبي مؤهل من المؤسسات، حسب ما قال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز الشهر الماضي. وسُجل ما يزيد عن 20% منهم في الثلاثين يوما الأخيرة.
وربما يؤثر عدد الصناديق الأجنبية العاملة في المملكة على خطة الحكومة لبيع حصة بنحو 5% في أرامكو العام القادم، حيث من المحتمل أن تبلغ حصيلة البيع حوالي 100 مليار دولار، وفق تقييم السلطات للشركة.
وربما تصبح الصفقة أكبر عملية طرح عام أولي في العالم على الإطلاق.
وستُدراج بعض أسهم أرامكو في الرياض، لكن مسؤولين يدرسون إدراجاً متعدداً يتضمن بورصة أجنبية واحدة أخرى، أو أكثر، مثل نيويورك، ولندن، وهونغ كونغ، وطوكيو.
لكن الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية خالد الحصان، قال الشهر الماضي إن بورصة المملكة تأمل أن تكون سوق الأسهم الوحيدة التي ستدرج فيها أسهم أرامكو، وأنها قادرة على استيعاب جميع الأسهم التي ستدرج.
وربما يجعل حضور أكبر للمستثمرين الأجانب من المؤسسات في الرياض من ذلك أمراً ممكناً بزيادة الطلب.
وتعد خطة تيسير الإجراءات المطلوبة أمام المستثمرين الأجانب جزءاً من سلسلة خطوات في العامين السابقين لتحديث سوق الأسهم السعودية.
وأصدرت هيئة السوق المالية أمس الأربعاء قواعد تتيح للمستثمرين رفع دعوى جماعية، ما يساهم في تسريع حل النزاعات في السوق.
وتقترح الهيئة الآن جولة جديدة من الإصلاحات، مانحةً الجمهور مهلةً مدتها 14 يوما للتعليق على المقترحات.
ومن بين الإصلاحات، خفض الحد الأدنى لقيمة الأصول المدارة المطلوب من المؤسسة للتأهل مستثمراً إلى 1.875 مليار ريال (500 مليون دولار) من 3.75 مليار ريال.
وستبسط الإجراءات الإدارية في عملية التأهل، وتستطيع المؤسسات تأهيل شركات تابعة، وصناديق تديرها دون تقديم طلب تأهيل منفصل لكل منها.
ولا تزال حصة ملكية المستثمرين الأجانب مجتمعين، بما في ذلك الذين يقومون بالاستثمار المباشر عبر عقود المقايضة، نحو4% فقط في سوق الأسهم السعودية التي يبلغ رأسمالها حوالي 436 مليار دولار.
لكن الإصلاحات الاقتصادية، التي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على صادرات النفط، تجذب المزيد من اهتمام الأجانب.
ولدى السعودية الآن ما يزيد عن 100 مستثمر أجنبي مؤهل من المؤسسات، حسب ما قال رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية محمد القويز الشهر الماضي. وسُجل ما يزيد عن 20% منهم في الثلاثين يوما الأخيرة.
وربما يؤثر عدد الصناديق الأجنبية العاملة في المملكة على خطة الحكومة لبيع حصة بنحو 5% في أرامكو العام القادم، حيث من المحتمل أن تبلغ حصيلة البيع حوالي 100 مليار دولار، وفق تقييم السلطات للشركة.
وربما تصبح الصفقة أكبر عملية طرح عام أولي في العالم على الإطلاق.
وستُدراج بعض أسهم أرامكو في الرياض، لكن مسؤولين يدرسون إدراجاً متعدداً يتضمن بورصة أجنبية واحدة أخرى، أو أكثر، مثل نيويورك، ولندن، وهونغ كونغ، وطوكيو.
لكن الرئيس التنفيذي لسوق الأسهم السعودية خالد الحصان، قال الشهر الماضي إن بورصة المملكة تأمل أن تكون سوق الأسهم الوحيدة التي ستدرج فيها أسهم أرامكو، وأنها قادرة على استيعاب جميع الأسهم التي ستدرج.
وربما يجعل حضور أكبر للمستثمرين الأجانب من المؤسسات في الرياض من ذلك أمراً ممكناً بزيادة الطلب.
وتعد خطة تيسير الإجراءات المطلوبة أمام المستثمرين الأجانب جزءاً من سلسلة خطوات في العامين السابقين لتحديث سوق الأسهم السعودية.
وأصدرت هيئة السوق المالية أمس الأربعاء قواعد تتيح للمستثمرين رفع دعوى جماعية، ما يساهم في تسريع حل النزاعات في السوق.