6 مطالب إنسانية للتحالف تجاهلتها الأمم المتحدة .. تعرف عليها

وبحسب التقرير فإن مطالب التحالف للأمم المتحدة شملت إدارة مطار صنعاء الدولي والإشراف على ميناء الحديدة الاستراتيجي والالتفات للوضع المأساوي في تعز واستقاء المعلومات من مصادر موثوقة والضغط على الانقلابيين لإدخال المساعدات وعدم تجاهل دور التحالف والشرعية .

وأكد التقرير أن هذه المطالب التي تزامنت مع جهود التحالف المستمرة لحماية المدنيين كان الهدف منها إيقاف الانقلابيين عن قتل وتشريد الآلاف من اليمنيين في وقت لم يقدم مبعوثوها سوى تصريحات تهدف إلى الابتزاز والمماطلة.

وأوضح التقرير أن منظمة الأمم المتحدة عملت منذ انقلاب الميليشيات الحوثية وحليفهم المخلوع صالح على السلطة الشرعية في اليمن، على تجاهل الدور الرئيسي والمهم الذي تقوم به قوات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن، مروراً بحماية المدنيين ومساندة الجيش الوطني على الجبهات القتالية، وإشرافه على دخول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة. 

وأضاف أن الهيئات التابعة للمنظمة الأممية، تعمدت ممارسة أدوار مشبوهة خلال السنوات السابقة، مما يشير إلى وجود سياسات معينة تتبعها المنظمة خلال الأزمة اليمنية، وهو ما يتنافى مع مبادئها الحيادية والإنسانية التي نادت بها طيلة العقود الماضية.

كانت الحكومة الشرعية في اليمن، قد سلمت رسالة احتجاج إلى الأمين العام السابق بان كي مون، ضد ممارسات موظفي الأمم المتحدة في أغسطس عام 2016، حيث وصفت تلك الممارسات بأنها لا تطابق ميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية المتعلقة بحل الأزمة في البلاد.

وأشار التقرير إلى أن الشرعية أعتبرت أن لقاء منسق الشؤون الإنسانية بصنعاء جيمي ماكغولدريك، مع الحوثيين والمخلوع صالح، يخالف التفويض الممنوح له من قبل وزارة الخارجية اليمنية، مطالبة بان كي مون باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة إزاء ممارسات بعض ممثلي الأمم المتحدة في اليمن.

ودعت حينها الحكومة الشرعية المنظمات الدولية إلى تحري المصداقية، وعدم الاعتماد على تقارير إعلامية محلية حول الوضع الدائر في البلاد.

ولفت التقرير إلى أنه كان وما يزال التحالف العربي يطالب الأمم المتحدة بالإشراف على ميناء الحديدة الاستراتيجي لحماية الشعب اليمني من تهريب الأسلحة ومصادرة المعونات التي تقوم بها الميليشيات المتمردة، فيما اكتفى تجاوب المنظمة الدولية بإصدار التصريحات الجوفاء ومطالبة الانقلابيين بتسليم الميناء لجهة محايدة، مما اعتبره البعض محاولة للتنصل من التزاماتها. 

وتكمن أهمية مدينة الحديدة ومينائها في أنها تمثل أهمية استراتيجية للمتمردين، وذلك بسبب موقعها الاستراتيجي المطل على سواحل البلاد الغربية والقريبة من مضيق باب المندب الدولي، إضافة إلى أن ميناءها يعد ثاني أكبر الموانئ بعد عدن، فيما تبعد المدينة عن العاصمة سوى نحو 200 كيلومتر، وهو ما يجعلها أقرب منفذ بحري إلى المحافظات الداخلية التي تسيطر على بعضها الميليشيات.

وأشار التقرير إلى أن من مطالب التحالف هو ضرورة إشراف الأمم المتحدة وإدارتها مطار صنعاء الدولي. 

وكان المتحدث الرسمي للتحالف العقيد الركن تركي المالكي، قد صرح بأن قيادة التحالف تابعت ما نشره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن بشأن إغلاق مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية، وأكد أن القيادة قامت منذ بدء العمليات العسكرية ولا تزال بتسخير كافة الإمكانات والجهود لوصول الرحلات التجارية ورحلات نقل الركاب والرحلات الإغاثية إلى جميع مطارات الجمهورية اليمنية صنعاء، وعدن، والحديدة، وسيئون، والمكلا، وسوقطرة عبر إصدار التصاريح الجوية لكافة الطلبات الواردة إليها، وتخصيص مطار بيشة الإقليمي لتنظيم حركة النقل الجوي، لافتا إلى أن إغلاق مطار صنعاء واقتصاره على الرحلات الإغاثية جاء بسبب المخاوف على سلامة الطائرات المدنية والرحلات التجارية المتجهة للمطار، وبسبب ممارسات الانقلابية من خلال عمليات تهريب الأسلحة.

ودعا المالكي الأمم المتحدة إلى المساهمة في استئناف تسيير الرحلات التجارية ونقل الركاب لمطار صنعاء من خلال إدارة أمن مطار صنعاء العاصمة وضمان مخاوف الحكومة اليمنية الشرعية، مؤكدا أنه في حال توفر عوامل حسن إدارة المطار وضمان أمن وسلامة الطائرات التجارية وإيقاف عمليات التهريب فإن قيادة التحالف على أتم الاستعداد لفتح حركة الملاحة الجوية أمام الطائرات التجارية.

ويرى التقرير أنه منذ تسلم منسق الأمم المتحدة المقيم للشؤون الإنسانية في ‫‏اليمن جيمي ماكغولدريك مهامه عام 2015، قام بتجاهل التواصل مع الحكومة الشرعية في عدن، وفضل التواصل مع الميليشيات الانقلابية بحكم تواجده في العاصمة صنعاء.

وبحكم وجود ممثل الأمم المتحدة بكثرة في مناطق الانقلابيين، فإن هذا قد يؤثر على حيادية وظيفته وتقييمه للأوضاع الميدانية، وهو ما نتج عن إصدار الأمم المتحدة تقريرا سنويا مغلوطا ضد التحالف مؤخرا، وفق ما يراه التقرير .

وأكدت التقرير وفقا للمعلومات الميدانية، إن الموظفين الأمميين لا يتحركون إلا وفق تعليمات أمنية مشددة تديرها قوى الانقلاب، وبالتالي يكون الاعتماد بشكل شبه كلي في البحث عن المعلومة أو إيصال المساعدات على مؤسسات المجتمع المدني المشبوهة أو القطاع الخاص الذي يسعى لتوقيع عقود مع الأمم المتحدة لإيصال المساعدات والذي غالبا ما تكون هذه الشركات النقل تابعة لتجار موالين لقوى الانقلاب، وهو ما يسهم بشكل ما أو بآخر في دعم اقتصاد قوى الانقلاب.

كما ظلت هيئات وشخصيات الأمم المتحدة المسؤولة، صامتة إزاء الوضع المأساوي الذي وصلت إليه مدينة تعز، بسبب منع الميليشيات وصول المساعدات التي يشرف عليها التحالف عبر نقاط التفتيش التابعة للمليشيات خارج ضواحي المدينة.