أمهات المختطفين توجه رسالة تناشد مجلس حقوق الإنسان في حق أبنائهن

وجهت رابطة أمهات المختطفين اليوم الخميس رسالة لمجلس حقوق الإنسان، للمناشدة في سرعة التدخل لإنقاذ المختطفين في سجون الحوثيوصالح، من التعذيب والتجويع الممنهج.

وقالت الرابطة في بيان لها بمناسبة، اختتام انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان "36" إلى أن مايحدث في سجن حنيش بالحديدة حيث تخفي جماعة الحوثي المسلحة العشرات من المختطفين وتحرمهم الماء والطعام مما أصابهم بسوء تغذية حاد وهزال شديد كما تمنعهم الدواء في تجاوز صارخ لكل الحقوق الإنسانية.

ولفتت الرابطة الى انها رصدت منذ مطلع العام 2017 "512" حالة إخفاء قسري لم تستطع فيها الأمهات زيارة أبنائهن في سجون جماعة الحوثي وصالح المسلحة أو الإطمئنان على حياتهم وصحتهم، في حين كان عدد القتلى تحت التعذيب والتصفية الجسدية "22" مختطفاً في نفس المدة الزمنية؛ وسط صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية، فكان الحزن والخوف رفيقهن.   

وذكرت الرابطة: لايزال "20" صحفياً مختطفاً يتعرضون للتعذيب النفسي والجسدي كما تحرم عائلاتهم من زياراتهم وتعود أمهاتهم وآباءهم من أمام أبواب السجن بالحزن والمرض بعد منعهم من اللقاء بهم.

وأكدت الرابطة في بيانها، إن ٣٦ مختطفاً يتعرضون  إلى المحاكمة في المحكمة الجزائية في صنعاء وهي محكمة استثنائية، تم اختطافهم من بيوتهم وأماكن أعمالهم بدون مسوغ قانوني، وتم إخفاؤهم لعدة شهور، وتعريضهم للتعذيب الشديد، وتصويرهم والتشهير بهم في إدانات مسبقة، والاستمرار في تعذيبهم، وتجويعهم وحرمانهم من المياه مع استمرار المحاكمات، وحرمانهم من اللقاء بالمحامين.. في مخالفة مستمرة للقانون وانتهاك كبير لحقوقهم الإنسانية.

ودعت الأمهات خلال وقفة احتجاجها نفذتها الرابطة، أمام مكتب الأمم المتحدة بمحافظة الحديدة مجلس حقوق الإنسان رئيساً وأعضاء ومنظمات بمساندت ومناصرت قضية المختطفين والمخفيين قسراً.

واعتبرت قضية المختطفين، قضية عادلة ينال الشرف المدافعون عنها.

كما طالبت الأمهات بسرعة إطلاق، سراح المختطفين والمخفيين قسراً عبر وسائل الأمم المتحدة  الحقوقية والقانونية المختلفة والتي تستند فيها إلى إنسانيتكم كما تستندون فيها إلى قرارات مجلس الأمن في شأن اليمن.

وطالبت الرابطة إلى منع وإيقاف الإبتزاز السياسي الذي يربط حرية المختطفين والمخفيين قسراً بالمسار السياسي طويل الأمد مما يُفني حياة وحقوق المختفطين في الترقب والانتظار.

وشددت على أهمية المحاسبة القانونية والمعاقبة القضائية للجهات التي تقوم باختطاف الأبرياء وتشرف على السجون في هذه المرحلة كإجراء صارم لمنع الاختطاف والإخفاء القسري حيث مازالت الاختطافات مستمرة.