وزراء خارجية التعاون الإسلامي يؤكدون مواصلة دعم الشرعية

أخبار محلية

اليمن العربي

أكد مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي اليوم، على الدعم المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن التي يمثلها الرئيس عبدربه منصور هادي .. مشدداً على ضرورة الإلتزام بتنفيذ القرارات الأممية وفي مقدمتها القرار 2216م .


وجدد القرار الصادر في ختام الدورة ال44 لمجلس وزراء خارجية المنظمة المنعقدة في ابيدجان ساحل العاج التزام المنظمة بالوقوف مع وحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه ورفض التدخل في شئونه الداخلية والتضامن مع الشعب اليمني وما يطمح اليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتنمية شاملة.


وحملت الدورة الـ44 لمجلس وزراء خرجية المنظمة عنون (التضامن مع الجمهورية اليمنية ودعم الشرعية في اليمن) .


ورحب قرار المجلس بجهود المنظمة لعقد مؤتمر دولي لتقديم المساعدات الانسانية والإنمائية لليمن بغية معالجة الوضع الحرج وتوفير متطلبات المرحلة التالية لإعادة الإعمار بالتنسيق مع حكومة الجمهورية اليمنية والشركاء الاقليميين والدوليين بما في ذلك مركز الملك سلمان والأمم المتحد ووكالاتها الإنسانية والإنمائية. 


وثمن وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية رئيس وفد اليمن في الدورة الدكتور منصور بجاش، في كلمته بالدورة جهود المنظمة في تقديم الدعم الانساني والتنموي لليمن من خلال تنظيم الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوزاري الخاص بالدعم التنموي والإنساني لليمن، والذي عقد في مقر المنظمة في جدة بتاريخ 18 ديسمبر 2016 .


ودعا المنظمة والدول الاعضاء للإسراع بعقد المؤتمر الوزاري بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمنظمات الاقليمية والدولية لحشد المزيد من الدعم الإنساني لمعالجة الكارثة الانسانية وتوفير متطلبات مرحلة اعادة الاعمار الجزئي والكلي في اليمن. 


واستعرض الدكتور بجاش الوضع السياسي في اليمن ، موضحا أن الحكومة الشرعية ستظل مع السلام العادل والدائم والشامل الذي يقوم على المرجعيات المتفق عليها محليا وإقليميا ودوليا وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216. 


واكد أن الحكومة تؤمن بأن أي حل سياسي لا بد أن يؤسس لسلام حقيقي وليس مجرد سلام مؤقت يفضي لجولات جديدة من الحروب العبثية .. لافتاً إلى الحكومة رحبت بالمقترحات الأخيرة المقدمة من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ أحمد، المتعلقة بالانسحاب من ميناء ومدينة الحديدة ووضع آلية لتحصيل الموارد وصرف رواتب موظفي الدولة وذلك كخطوة لبناء الثقة واستئناف المحادثات السياسية التي تقود إلى سلام حقيقي ودائم، لكن المليشيا الانقلابية رفضتها.