هكذا حولت الإمارات سقطرى لمحافظة صالحة للحياة (تقرير)

 

جزيرة سقطرى هي أرخبيل يمني مكون من أربع جزر على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي بالقرب من خليج عدن، ويشمل الأرخبيل؛ جزيرة رئيسية وهي سقطرى، وثلاث جزر هي؛ درسة وسمحة وعبد الكوري، وجزيرتين صخريتين صغيرتين، وتعتبر جزيرة سقطرى أكبر الجزر العربية واليمنية، وتعتبر منطقة ذات أهمية استراتيجية كبيرة.

 

تداولت وسائل إعلام عربية وغربية، خبرًا مفاده أن الرئيس اليمني الذي تعترف به الدول الغربية والسعودية عبد ربه منصور هادي قد وقّع على اتفاق لتأجير الإمارات العربية جزيرة سقطرى اليمنية الاستراتيجية، لـ99 عامًا، ويقضي الاتفاق بإنشاء مشاريع اقتصادية استثمارية سياحية ملاحية في الجزيرة، في حين نفى المكتب الرئاسي لهادي هذه المعلومات كـ"ثمن مشاركتها في التحالف بقيادة السعودية في حربها على اليمن".

 

وعمدت الإمارات على إضافة صبغتها الثقافية والأمنية والإنسانية، حيث قامت بتوصيل شبكة اتصالات إماراتية وربطها بالجزيرة وفرض التعامل بالدرهم الإماراتي، إضافةً إلى إقامة المنشآت السياحية الجزيرة.

كما فتحت الإمارات خط ملاحي جوي مباشر بين أبو ظبي وجزيرة سقطرى لتسهيل مهامهم.

وعلى الرغم من أن سقطرى كانت محافظة بعيدة عن الحرب بفعل ابتعادها مئات الكيلومترات عن مناطق التوتر في البلاد، إلا أن الإمارات دخلت بقوة على خط النفوذ في جزيرة سقطرى، وأوجدت لها موطئ قدم، خصوصًا بعد إعصاري تشابالا وميج اللذين ضربا الجزيرة في نوفمبر 2015.

 

وتولت الإمارات، دعم وتأهيل العديد من المنشآت والمرافق في المحافظة عبر "الهلال الأحمر الإماراتي"، وقدمت مساعدات وتعويضات للمتضررين.

وقامت الإمارات، بإنشاء مشروع مدينة زايد (1) السكنية، حيث تموله هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمنطقة ستروه جنوب جزيرة سقطرى، والمخصصة لأبناء المنطقة المتضررين من إعصاري تشابالا وميج.

 

وامتد دور الإمارات، إلى الجانب الأمني، إذ قامت بتدريب المئات من أفراد الأمن من أبناء سقطرى وقدمت مساعدات عسكرية متنوعة، منها 80 آلية عسكرية للقوات المرابطة في المحافظة.

 

وبموازاة تصاعد الدور الإماراتي في سقطرى، ذهبت بعض التقارير الإعلامية إلى اعتبار أن سقطرى اليمنية باتت تحت سيطرة إماراتية شبه تامة، لا سيما مع توارد أنباء عن تجنيس مواطنين من أبناء المحافظة وزيارات متعددة لمسؤولين إماراتيين إلى هناك، وهو ما نفته القيادة اليمنية والإماراتية، مؤكدين أنها مزاعم تبثها جماعة الإخوان عبر الوسائل المؤيدة لها.

كما وردت أنباء العام الماضي، عن شراء إماراتيين لأراضٍ في سواحل سقطرى، وهي غير صحيحة، حيث أقر اجتماع للسلطة المحلية في نوفمبر 2016، بمنع بيع الأراضي على سواحل المحافظة والبناء العشوائي في مدينتي حديبوه وقلنسية، مؤكدًا على أهمية تفعيل الإجراءات القانونية بشأن منع الاعتداءات المتكررة على سواحل المحافظة باعتبارها متنفسات عامة تجرمها قوانين الدولة.

كما شددت السلطة المحلية في سقطرى على ضرورة التأكد من جنسيات الأشخاص المشترين للأراضي في المحافظة ومنع الأجانب من تملك الأراضي فيها.

 

وبرغم الأنباء المتداولة، حول السيطرة الكاملة للإمارات على جزيرة سقطري، إلا أن محافظ سقطرى سالم عبدالله السقطري، ينفي ذلك، قائلًا؛ ما تداولته تقارير إعلامية إخوانية من مزاعم  عن تنازل الحكومة اليمنية عن جزيرة سقطرى لصالح الإمارات، "عار عن الصحة".

 

وشدد عبد الله، أن "الإمارات تقوم بدور إغاثي وتنموي كبير في سقطرى".

 

ومن جانبه أكد القيادي بالحراك الجنوبي في سقطرى محمد العوش، أن الإمارات لها دور إيجابي بارز في النهوض بجزيرة سقطرى من جميع الجوانب، سواء كانت إغاثية أو تنموية أو اقتصادية أو تأهيلية” منوهًا في الوقت ذاته إلى أن "الإمارات قدمت لسقطرى ما لم تقدمه الشرعية ذاتها".

 

وقال العوش، إن إنجازات الإمارات أزعجت الإخوان الذين يكنون حقدًا دفينًا للإمارات، بسبب محاربتها للإرهاب بأشكاله وأنواعه كافة؛ وهو ما دفعهم للنيل من دورها ومكانتها العالية في نفوس المواطنين.