ما هي قانونية قرار الرئيس هادي بنقل البرلمان لعدن؟

عدن - اليمن العربي

تداول قانونيون الأساس الذي أستند عليه قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بنقل مقر البرلمان وأعضاءه إلى العاصمة المؤقتة عدن وكذا إلغاء القرارات التي أتخذتها ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح الإنقلابية .

وبحسب رجال القانون فقد إستند القراران إلى مبررات واضحة وصريحة وليس فيها أي لبس.

وأستند القرار الأول إلى دستور الجمهورية اليمنية ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية الموقعين بتاريخ 23 ­ 11 ­ 2011م وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل .

كما استند إلى نصوص واضحة في الدستور وهي المادة (66) من دستور الجمهورية اليمنية والمادة (5) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب اليمني .

وأرجع القرار أسباب الصدور إلى الظروف القاهرة وللأوضاع الأمنية وللخطر الذي يهدد حياة أعضاء مجلس النواب، وعدم إمكانيتهم أداء مهامهم التشريعية والقانونية في مقر المجلس بالعاصمة صنعاء المحتلة من قبل الميليشيات الانقلابية المسلحة المدعومة من إيران والتابعة للحوثيين وعلي صالح.

كما استند القرار الثاني الذي قضى بإلغاء القرارات التي أتخذت من الإنقلابيين إلى تبرير واضح وهو قرار الاعتراض والرفض المرفوع من أعضاء مجلس النواب الممثلين للقوى السياسية التي وقعت على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، والذين يعارضون ويرفضون القرارات الانفرادية المتعلقة بعقد جلسة للمجلس بفصيل سياسي واحد خلافا لنصوص مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية، والتي رفضها وقاطعها الأعضاء الممثلون للقوى السياسية الأخرى الممثلة بمجلس النواب، وقرار الموافقة على تشكيل سلطة تنفيذية في اليمن بطريقة تتعارض مع نصوص الدستور اليمني، وقرار السماح لمن تشكلوا خلافا للدستور بأن يؤدوا اليمين الدستورية أمام مجلس النواب من دون أي حق أو سند دستوري أو قانوني.

وبحسب ما أوردت صحيفة الشرق الأوسط فقد استند قرار الرئيس هادي إلى حقه القانوني الذي نص عليه الدستور اليمني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي ومخرجات الحوار الوطني الشامل التي توافق عليها اليمنيون .