النمو الاقتصادي يتباطأ في منطقة اليورو

كشفت أرقام رسمية أن النمو في منطقة اليورو تباطأ في الربع الثاني من العام الجاري، بينما يحذر خبراء الاقتصاد من العواقب السلبية المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال بيتر فاندن هوت المحلل في مصرف "ING" الهولندي: "إن هذا التباطؤ لا يشكل مفاجأة فعلية بعد النمو الكبير في الربع الأول"، مشيرا إلى أن "الربع الثالث بدأ بشكل جيد نسبيا، لكن من المبكر جدا التقليل من الآثار السيئة الممكنة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتفيد تقديرات أولية للمكتب الأوروبي للإحصاءات "يوروستات" أنه من أبريل إلى نهاية يونيو، سجل إجمالي الناتج الداخلي نموا نسبته 0.3% في الدول الـ 19، التي تبنت العملة الموحدة (اليورو)، بعد نسبة 0.6% في الربع الأول.

وتتطابق هذه الأرقام مع توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم مجموعة الأبحاث المالية "فاكتست".

وبقيت البطالة مستقرة في يونيو في منطقة اليورو كما كانت في مايو عند 10.1%، وهو أدنى مستوى يسجل منذ يوليو 2011، وفق ما أفاد يوم الجمعة المكتب الأوروبي للإحصاء "يوروستات".

أما التضخم في منطقة اليورو فقد تسارع في يوليو إذ أن الأسعار ارتفعت بنسبة 0.2% على أمد عام بعد ارتفاع نسبته 0.1% في يونيو.

ويواجه البنك المركزي الأوروبي حاليا صعوبة في انعاش أسعار الاستهلاك في منطقة اليورو، على الرغم من الاجراءات التي اتخذت منذ عامين.

وقال فاندن هوت: "يمكننا أن نتصور أن الضغط يتعزز على مؤسسة فرانكفورت(البنك المركزي) لتتخذ إجراءات إضافية، خصوصا إذا سجل النمو الاقتصادي مزيدا من التباطؤ".