أعلى محكمة في ألمانيا تؤكد قانونية برنامج المركزي الأوروبي لشراء السندات
قضت أعلى محكمة في ألمانيا اليوم الثلاثاء بقانونية برنامج شراء السندات الذي ابتكره المركزي الأوروبي قبل أربع سنوات لتجنب وقوع أزمات مالية في دول منطقة اليورو.
وصرح أندرياس فوسكوله رئيس المحكمة الدستورية اليوم بأن برنامج "المعاملات النقدية الصريحة"، الذي لم يتم تفعيله مطلقا ولكنه يتيح للمركزي الأوروبي شراء غير محدود من أسواق السندات الثانوية والسيادية، لا ينتهك القانون الألماني.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد قضت العام الماضي بأن البرنامج ينسجم مع قانون الاتحاد الأوروبي، إلا أن السياسيين وخبراء الاقتصاد الألمان يخشون من التراجع المحلي لشراء السندات السيادية في الدول التي تمر بأزمات.
وطلبت المحكمة الألمانية استشارة قانونية من المحكمة الأوروبية، وهو أمر يختلف عن نقل القضية برمتها إلى المستوى الأوروبي.
وقال فوسكوله إن القضاة مازالوا قلقين إزاء مظاهر برنامج شراء السندات، ولكنهم يتفقون في المجمل مع قرار محكمة العدل الأوروبية.
وأضاف بعد إعلان القرار أن "هذه الإجراءات تعزز المجتمع القانوني الأوروبي".
ويعد هذا الإعلان بمثابة انتصار لرئيس البنك المركزي الأوروبي مايرو دراغي، الذي أطلق برنامج المعاملات النقدية الصريحة في ذروة أزمة الديون التي شهدتها أوروبا عام 2012 في إطار تعهده بأن المركزي سيفعل كل ما في وسعه لإنقاذ عملة اليورو.
ويرى مراقبون أن قرار اليوم سيضعف من شأن تحد منفصل لبرنامج المركزي الأوروبي للتيسير الكمي، الذي يتضمن خلق أموال لشراء سندات والذي أطلقه البنك العام الماضي بهدف الوصول بمعدل التضخم في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى ما دون الـ2% .