50.5 مليار دولار حجم التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند

أكد وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني الزيودي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند ساهمت منذ دخولها حيز التنفيذ مطلع مايو (أيار) 2022 في إحداث زخم حقيقي في التجارة غير النفطية بين الدولتين، ما يجعلها على المسار الصحيح لتحقيق مستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار بحلول 2030.

وجاءت تصريحات الزيودي، خلال زيارة رسمية إلى العاصمة الهندية نيودلهي على رأس وفد يضم كبار المسؤولين وقادة الأعمال للاحتفال بمرور عام على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ والمشاركة في الاجتماع الأول اللجنة المشتركة لاتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.
وقال الزيودي إن "الشراكة الاقتصادية الشاملة الإماراتية الهندية ليست مجرد اتفاقية تجارية، ولكنها منصة للنمو المشترك والتعاون البناء لزيادة الأهمية الاستراتيجية لاقتصادي الدولتين، وتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وتوفير الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين بما يحفز الازدهار الاقتصادي فيهما، كونها شراكة حقيقية من أجل النمو".
والتقى الدكتور ثاني الزيودي بوزير التجارة والصناعة في الهند بيوش جويال، للاحتفال بمرور عام على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين والوقوف على ما حققته من إنجازات خلال عام من تطبيقها.

زيادة 5.8%
واستعرض الوزيران أحدث أرقام التجارة البينية غير النفطية، وتشير البيانات الأولية الصادرة عن وزارة الاقتصاد في الإمارات، إلى أنه "في الفترة من مايو (أيار) 2022 إلى أبريل (نيسان) 2023، أي الأشهر الـ12 الأولى من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 50.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.8% عن نفس الفترة من العام الماضي".
من جانبه، أكد وزير التجارة والصناعة الهندي أن "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المبرمة بين جمهورية الهند ودولة الإمارات، لعبت دورًا بارزًا وحيويًا في ترسيخ العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، ودفعها لمزيد من النمو والازدهار وخلق زخمًا من الفرص والممكنات لمجتمعي الأعمال الإماراتي والهندي"، مشيرًا إلى أن الاتفاقية حققت نتائج اقتصادية مميزة وإيجابية عززت من زيادة تدفق المبادلات التجارية بين البلدين.