الاقتصاد الأمريكي يتعثر.. مستوى قياسي للعجز التجاري
اتسع العجز التجاري الأمريكي إلى مستوى قياسي عام 2022، بعد نمو واردات النفط الخام والمواد الاستهلاكية والأدوية والمنتجات المنزلية.
زاد العجز رغم تراجعه عن المتوقع في كانون الأول/ديسمبر حسب بيانات حكومية نشرت الثلاثاء وانتهى العام بواردات متينة وإنفاق قوي.
أظهرت أرقام وزارة التجارة أن العجز التجاري الإجمالي زاد 103.0 مليار دولار من 2021 إلى 948،1 مليار دولار العام الماضي نتيجة زيادة الواردات التي تتراوح من النفط الخام إلى المواد الاستهلاكية بما في ذلك الأدوية والمنتجات المنزلية.
يمثل هذا أكبر عجز وفقا للأرقام الحكومية التي يعود تاريخها إلى عام 1960.
يشير المحللون إلى أن التجارة كانت عاملا غير ثابت في نمو إجمالي الناتج المحلي العام الماضي مما أدى إلى تعثرها في الأشهر الأولى من عام 2022 ولكنها أعطت دفعا لاحقا.
وقالت وزارة التجارة إن العجز التجاري ارتفع في كانون الأول/ديسمبر ب6،4 مليار دولار إلى 67،4 مليار دولار.
ارتفعت الواردات الأمريكية 4،2 مليار دولار من تشرين الثاني/نوفمبر إلى كانون الأول/ديسمبر لتصل إلى 317،6 مليار دولار بفضل زيادة الإنفاق على السلع الاستهلاكية مثل الهواتف المحمولة والسلع المنزلية الأخرى والسيارات.
وتراجعت الصادرات 2،2 مليار دولار إلى 250،2 مليار دولار في كانون الأول/ديسمبر متأثرة بتراجع صادرات السلع مثل الإمدادات الصناعية والمواد.
وقبل أيام حذرت وزيرة الخزانة الأمريكيّة، من نتيجة تخلّف واشنطن عن سداد ديونها، ومدى تأثير ذلك على العالم.
قالت جانيت يلين، إن التخلّف عن سداد الديون الأمريكيّة سيؤدّي "بالتأكيد إلى ركود في الولايات المتحدة وقد يؤدّي إلى أزمة ماليّة عالميّة".
ووصلت الحكومة الأمريكية إلى الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار ما يعكس حجم الأموال التي أنفقتها الحكومة بالفعل.
وأبلغت يلين زعماء الكونجرس أن وزارتها بدأت في استخدام إجراءات استثنائية لإدارة السيولة يمكن أن تجنب البلاد خطر التخلف عن السداد حتى الخامس من يونيو/حزيران.
وقد بلغت الولايات المتحدة الجمعة سقف الدين الذي حدّده الكونجرس ولم يتمكّن المسؤولون حتّى الآن من التوصّل إلى اتّفاق في هذا الشأن.
وكشفت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، أن عجز الميزان التجاري سجل 78.2 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بزيادة 5.4% مقارنة بشهر سبتمبر السابق له، لكن أقل من التوقعات البالغة 80.1 مليار دولار.
الاقتصاد الأمريكي مرشح للسقوط في هوة التضخم المصحوب بالركود، حسب وجهة نظر 92% من المشاركين في أحدث استطلاع لمديري الصناديق أجراه "بنك أوف أمريكا" خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2022.