سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان
قفز سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تداولات صباح الخميس 26 يناير/ كانون الثاني 2023 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، مقتربا من مستوى قياسي جديد عند قرابة 58 ألف ليرة.
سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان
وتواصل الليرة اللبنانية الهبوط السريع مقابل الدولار حيث فقدت أكثر من 95% من قيمتها، دون وجود أي مؤشرات إيجابية على تحسن الوضع قريبًا، حيث إن الأدوات التقليدية التي تتوفر للمصارف المركزية مثل الفائدة وإصدار شهادات إيداع وإغراء المصارف لتوظيف فائض السيولة عند مصرف لبنان لم تعد متوفرة عند "المركزي".
ويطالب خبراء أسواق المال في لبنان برفع سعر الصرف على منصة صيرفة خلال فبراير/ شباط المقبل، إذا استمر ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية.
وثمة إجراءات على مصرف لبنان أن يتخذها في حال استمر باعتماد منصة صيرفة للتداول إذإما أن يخفف من سقوف الاستفادة للأفراد بالدولار على منصة صيرفة، أو أن يرفع سعر صرف المنصة والذي قد يصل إلى 42 ألفا وحتى أكثر.
بلغ سعر الصرف الرسمي للدولار 1507.5 ليرة للدولار وفقًا لبيانات مصرف لبنان المركزي لكن هذا السعر لم يعد يطبق تقريبًا إلا في نطاق محدود جدًا من التمويلات التي ترعاها الحكومة لأغراض ضرورية معينة.
سجل سعر الليرة اللبنانية انهيارًا جديدًا تاريخيًا وغير مسبوق؛ حيث تراوح سعر الدولار بالسوق السوداء في لبنان ما بين 57،700 - 57،900 ليرة لكل دولار واحد، مقابل 54،900 و55،100 ليرة لبنانية للدولار الواحد في ختام تداولات أمس الأربعاء، حسب منصة "lirarate".
أعلن مصرف لبنان المركزي عن خفض حاد لقيمة الليرة في بيان، قائلًا: "يشتري مصرف لبنان كل الليرات اللبنانية ويبيع الدولار على سعر صيرفة عند 38 ألف ليرة للدولار ويمكن للأفراد والمؤسسات ودون حدود بالأرقام أن يتقدموا من جميع المصارف اللبنانية لتمرير هذه العمليات.. وذلك حتى إشعار آخر".
أشد الأزمات
بدأت أزمة لبنان التي يصنّفها البنك الدولي بين أشد 10 أزمات مالية عالمية منذ منتصف القرن التاسع عشر في أكتوبر/تشرين الأول 2019، بعدما توقّفت المصارف عن العمل لفترة 3 أسابيع، وامتنعت بعد ذلك عن إعادة أموال المودعين المحجوزة منذ ذلك التاريخ، وهي تعادل تقريبًا 100 مليار دولار، وفقا لفوربس.
ومنذ ذلك الحين، فقدت الليرة أكثر من 95% من قيمتها، ما دفع ملايين اللبنانيين إلى الفقر مع تناقص السلع والخدمات الرئيسية مثل الكهرباء.
يسعى لبنان إلى إنجاز اتفاق مع صندوق النقد الدولي بعد أن توصّل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء للحصول على قرض، مع إجراء إصلاحات تشمل إقرار قانون جديد للسرية المصرفية، يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإدارة الضرائب، فضلًا عن الكشف الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.
ولم يتمكن لبنان حتى الآن، من تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي الإصلاحيّة للمضي في الاتفاق.
وفي موازاة ذلك، أنهى محققون من فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ، يوم السبت الماضي تحقيقاتهم في بيروت، في قضايا غسل أموال واختلاس تتعلّق بحاكم المصرف المركزي، رياض سلامة.
لكن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصدر قضائي قوله إنّ المحققين الأوروبيين سيعودون إلى لبنان الشهر المقبل للاستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في بيروت، في إطار تحقيقات في حركة أموال في الخارج قام بها هو وشقيقه.
ويخضع سلامة لسلسلة من التحقيقات القضائية في لبنان والخارج، مرتبطة بشبهات غسل أموال و"إثراء غير مشروع".
يُشار إلى أن وحدة التعاون القضائي الأوروبية "يوروجست" أعلنت في 28 مارس/ آذار الماضي، أن فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ جمّدت 120 مليون يورو (130 مليون دولار) من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة و4 من المقربين منه بتهم تبييض أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار، و5 ملايين يورو (5.4 مليون دولار) على التوالي، بين 2002 و2021.
ويواجه سلامة انتقادات حادة لسياساته النقدية كونها راكمت الديون، لكنه دافع مرارًا عن نفسه، قائلًا إن المصرف المركزي "موّل الدولة، لكنه لم يصرف الأموال"، وإنه يراد التضحية به كـ "كبش فداء"، محملًا المسؤولين السياسيين مسؤولية الانهيار.