طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة 17.25% من قبل البنك الأهلي المصري
قرر البنك الأهلي المصري اليوم الخميس طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة 17.25% لمدة 3 سنوات.
أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسات النقدية اليوم الخميس.
وحدد البنك المركزي المصري، سعر الإقراض لليلة واحدة عند 14.25%، وسعر الإيداع لليلة واحدة عند 13.25%.
طرح شهادة ادخار جديدة بفائدة 17.25% من قبل البنك الأهلي المصري
وأكد المركزي المصري على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات
وقال المركزي المصري، في بيان، إن الاقتصاد العالمي واجه العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات. فقد تعرضت الأسواق العالمية في الآونة الأخيرة لانتشار جائحة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وتحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.
وأكد أن ذلك سيمكن البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية. وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير/شباط 2022 والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى إتمام الإلغاء الكامل لها في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وأشار إلى أن ذلك يعد ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط. كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
وستواصل لجنة السياسة النقدية الإعلان عن المعدلات المستهدفة للتضخم والتي بدأت منذ عام 2017 بما يتسق مع المسار النزولي المستهدف لمعدلات التضخم. وقد نجحت سياسة استهداف التضخم في خفض معدلات التضخم حتى ظهور الصدمات العالمية الأخيرة. ويجب التنويه على أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط يدعم الدخل الحقيقي للمواطن ويحافظ على مكاسب
وسوف يتابع البنك المركزي عن كثب كافة التطورات الاقتصادية ولن يتردد في استخدام كافة أدواته النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار.
واصل الجنيه المصري تراجعه أمام اليورو الأوروربي، وهبط بشكل حاد في بداية تعاملات اليوم الخميس 2 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
وارتفع سعر اليورو في البنك المركزي المصري إلى نحو 19.71 جنيه للشراء، و19.79 جنيه للبيع، مقابل، 19.37 جنيه للشراء، و1945 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.
وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) صعد سعر اليورو اليوم الخميس إلى نحو 19.55 جنيه للشراء، و19.86 جنيه للبيع، مقابل، 19.35 جنيه للشراء، و19.66 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.
وصعد سعر اليورو في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر) وسجل نحو 19.57 جنيه للشراء، و19.84 جنيه للبيع، مقابل، 19.38 جنيه للشراء، و19.53 جنيه للبيع، أمس الأربعاء.
وتبذل الحكومة المصرية العديد من المجهودات لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين لمواجهة اتفاع الأسعار في ظل التداعيات الاقتصادية للحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا،
وعقدت القاهرة هذا الأسبوع فعالية اقتصادية لرسم خارطة طريق لمستقبل الاقتصاد المصري، شارك بها 1200 شخصا، وسجلت 250 ألف مشاهدة خلال يومين على منصات المؤتمر.
وأوصى المؤتمر بتشكيل لجنة فنية بالتنسيق مع الوزارات المختلفة لدراسة 600 مقترح وصياغة خطط تنفيذية للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
واقترح رئيس الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي عقد مؤتمر اقتصادي سنوي للترويج للاستثمار في مصر يتم من خلاله دعوة الشركات العالمية لعرض فرص الاستثمار، ومن المستهدف عقد المؤتمر الأول خلال النصف الأول من عام 2023.
كما أوصى المؤتمر الاقتصادي بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وإلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية خلال أقل من شهرين بالتوافق مع البنك المركزي.
من ناحية أخرى، وافق مجلس الوزراء أمس الأربعاء، على حزمة حماية اجتماعية بقيمة 67 مليار جنيه سنويا تبدأ الشهر المقبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى علاوة استثنائية 300 جنيه شهريا للعاملين بالجهاز الإداري وأصحاب المعاشات لمجابهة غلاء المعيشة.
كما أقرت الحكومة المصرية أيضا، رفع الحد الأدني للأجور إلى 3 آلاف جنيه، ودعم العاملين فى شركات القطاع الخاص المتعثرة نتيجة للأزمة العالمية الحالية.
وأكد مجلس الوزراء المصري على استمرار حزمة الحماية الاجتماعية المستفيد بها 10.5 مليون أسرة من خلال البطاقات التموينية حتى 30 يونيو/حزيران المقبل.