سعر الدولار اليوم في لبنان

اقتصاد

اليمن العربي

تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال التعاملات المبكرة الإثنين 26 سبتمبر/ أيلول 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان

 

يأتي هذا التراجع في وقت عاودت فيه المصارف اللبنانية عملها بعد أن أغلقت أبوابها على مدار 5 أيام في ظل اقتحامات مسلحة من مودعين لعدد من المصارف من أجل الحصول على جزء من ودائعهم.


ومنتصف سبتمبر/أيلول الجاري تعرضت مصارف لبنانية لسلسلة اقتحامات مسلحة من قبل مودعين، لاستعادة أموالهم المجمّدة منذ ثلاث سنوات، حيث نجح عدد منهم في استعادة أموالهم المودعة كليا أو جزئيا.

و سجّلت الليرة اللبنانية أدنى مستوياتها مقابل الدولار في السوق الموازية، تزامنًا مع بدء المصارف عملية الإقفال لمدة ثلاثة أيام. وذلك احتجاجًا على عمليات اقتحام طالت عددًا من فروعها خلال الأسبوع الماضي.
وهبط سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى 37500 ليرة للشراء و37600 ليرة للبيع، مقابل 37700 ليرة للشراء و37800 ليرة للبيع، أمس.

ورغم هذا التراجع فأن مصادر في مصرف لبنان قالت إنّ "استقرار سعر دولار صيرفة عند 29800 ليرة لبنانية هو أمرٌ وارد، لكن هناك ترجيحات بأن يقفز سعر الدولار ليصل إلى 30 ألف ليرة لبنانية أو أكثر من ذلك بقليل" حسب ما ذكر موقع لبنان24.

ومنذ صيف عام 2019، تراجعت الليرة تدريجيًا أمام الدولار، لتخسر قرابة 95 في المئة من قيمتها، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتًا عند 1507 ليرات. ويتزامن ذلك مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار.

ووصف صندوق النقد الدولي في ختام زيارة قام بها فريق من خبرائه إلى لبنان إن تقدم السلطات اللبنانية في تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان ما زال بطيئا للغاية.

وأضاف الصندوق في البيان أن استكمال الإجراءات المسبقة ضروري لكي يدرس مجلس إدارة صندوق النقد الدولي طلب لبنان الحصول على برنامج مالي.

واتفق لبنان مع صندوق النقد الدولي على تنفيذ قائمة من 10 إصلاحات كي يحصل على 3 مليارات دولار للحد من انهياره المالي، الذي أدى إلى سقوط 8 من كل 10 أشخاص في براثن الفقر. ويعد هذا الانهيار المالي من بين الأسوأ على مستوى العالم منذ الثورة الصناعية.
استقر سعر اليورو اليوم بالمغرب خلال تداولات يوم الإثنين 26 سبتمبر/ أيلول 2022 لدى بنك المغرب المركزي، وسط ترقب للأسواق العالمية.

ويتزايد الضغط على العملة المغربية مع ارتفاع أسعار الدولار عالميا، وتزايد احتياج المملكة من واردات الغاز الطبيعي
وأنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها خلال الأسبوع الممتد ما بين 19 و23 سبتمبر/آيلول الجاري على وقع الارتفاع، حيث ربح مؤشرها الرئيسي “مازي” بنسبة 0،49 في المائة؛ ليستقر عند 12.259،05 نقط.

وسجل سعر اليورو اليوم في المغرب لدى البنك المركزي مستوى 9.54 درهم للشراء، و11.09 درهم للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات أمس حسب بيانات بنك المغرب المركزي عبر موقعه الإلكتروني الرسمي "bkam.ma".
سجل سعر الدولار اليوم في المغرب لدى البنك المركزي نحو 9.76 درهم للشراء، و11.34 درهم للبيع، مقابل 9.72 درهم للشراء، و11.29 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

وبلغ سعر الجنيه الاسترليني اليوم في المغرب لدى البنك المركزي 10.91 درهم للشراء، و12.68 درهم للبيع، مقابل 10.94 درهم للشراء، و12.72 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

سجل سعر الريال السعودي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي 2.59 درهم للشراء، و3.01 درهم للبيع، أي نفس السعر الذي سجله خلال تعاملات يوم أمس.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي 2.65 درهم للشراء، و3.08 درهم للبيع، مقابل 2.64 درهم للشراء، و3.07 درهم للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في المغرب لدى البنك المركزي عند مستوى 31.52 درهم للشراء، و36.63 درهم للبيع، مقابل 31.35 درهم للشراء، و36.43 درهم للبيع خلال تعاملات أمس.

وتأمل الحكومة المغربية في توفير فوائض مالية مع مواصلة الشركات الأجنبية عمليات التنقيب عن الغاز الطبيعي بالمغرب في ظل أزمة الطاقة العالمية، وسط مساعٍ داخلية لتأمين الاحتياجات الوطنية من هذه المادة الحيوية، بالنظر إلى تزايد الاستهلاك الفردي والجماعي في الفترة الماضية.

ويصل الاستهلاك الداخلي من الغاز الطبيعي، حسب المعطيات المغربية الرسمية، إلى نحو مليار متر مكعب في السنة الواحدة، لكن الإنتاج الوطني من هذه المادة لم يتعد 110 ملايين متر مكعب خلال 2021، مقابل 98 مليون متر مكعب في 2020.

ويُعَد استهلاك المغرب من الغاز الطبيعي أحد أكبر التحديات التي تواجه حكومة الرباط، بعد أن سجلت أسعار الغاز مستويات قياسية مع زيادة التوترات في أوروبا الباحثة عن إمدادات إضافية بعيدًا عن الوقود الروسي.

ويعمل المغرب على ترشيد استهلاكه من الغاز، من خلال خطط إستراتيجية تستهدف التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، واتباع سياسات تعزز كفاءة الطاقة.

يأتي ذلك وسط محاولات حثيثة لوضع اكتشافات الغاز المغربي على خطوط الإنتاج، من أجل تأمين احتياجات البلاد خاصة محطات إنتاج الكهرباء، التي تشكل ما يقرب من 10% من احتياجات البلاد.

ويبلغ استهلاك المغرب من الغاز الطبيعي نحو مليار متر مكعب سنويًا، وفق تأكيدات وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، الدكتورة ليلى بنعلي.

ويتوقع المغرب ارتفاع فاتورة مشتريات الطاقة والمحروقات بأكثر من 25 مليار درهم، أي ما يعادل 2.56 مليار دولار أميركي في عام 2022 مقارنة بعام 2021.