تحذيرات من "خطر" انكماش في الولايات المتحدة الأمريكية

تحدثت وزيرة الخزانة الأمريكية غانيت يلين، الأحد، عن "خطر" انكماش في الولايات المتحدة بسبب إجراءات اتخذت لإبطاء التضخم ستلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي لكن من الممكن تجنبها.

تحذيرات من "خطر" انكماش في الولايات المتحدة الأمريكية

وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية في إدارة الرئيس جو بايدن لشبكة "سي.إن.إن" إن انكماشًا في الولايات المتحدة هو "خطر قائم حين يشدد الاحتياطي الفدرالي سياسته النقدية في مواجهة التضخم".
وأضافت "من الواضح أن هذا يمثل خطرا نراقبه" لكن "لدينا سوق عمل قوي وأعتقد ان من الممكن ابقاءه على هذا النحو".
في مواجهة تضخم بلغ في يونيو(حزيران) أعلى مستوى له في 40 عامًا، قبل ان يتباطأ قليلًا في يوليو(تموز) 8.5% يرفع البنك المركزي تدريجيًا فوائده الرئيسية بهدف إبطاء النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغط عن الأسعار.
تحدد هذه النسب الاتجاه للمصارف التجارية بالنسبة لنسب الفوائد والقروض التي تعرضها على زبائنها من أفراد وشركات.
بالتالي فإن معدلات فوائد أعلى تخفف تلقائيًا الاستهلاك والاستثمار.
وقالت يلين: "التضخم مرتفع كثيرًا ومن الضروري خفضه".
يأمل الاحتياطي الفدرالي بـ "هبوط سلس"، أي إعادة التضخم إلى هدفه عند 2% دون إغراق الاقتصاد في انكماش ما سيؤدي إلى ارتفاع البطالة.
واضافت الوزيرة الأمريكية "أعتقد أن هناك طريقة للوصول إلى هناك.. على المدى الطويل لا يمكن أن يكون لدينا سوق عمل قوي دون السيطرة على التضخم".
وفيما تراجع إجمالي الناتج المحلي في العالم في أول فصلين من العام 2022، ما يتوافق مع التعريف الكلاسيكي للانكماش، أكدت مجددا ان الأمر ليس على هذا النحو.
وقالت يلين: "نحن لسنا في انكماش. سوق العمل قوي جدًا. هناك نحو منصبين شاغرين لكل عامل يبحث عن وظيفة".
لكن سوق العمل يبقى متوترًا جدًا مع نقص كبير في اليد العاملة. فقد أرتفع معدل البطالة بعض الشيء في أغسطس (آب) ليصل إلى 3.7%.
استبعد وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف أن تقبل بلاده فكرة قيام الدول الغربية بتقييد أسعار موارد الطاقة الروسية، مؤكدا أن موسكو لن تبيع النفط والغاز بخسارة أو بأقل من تكلفتهما.
وقال: "من المؤكد أننا لن نبيع (شيئًا) بخسارة أو بأقل من التكلفة. هذا مستحيل. هذا نوع من مؤامرة الكارتل ضدنا. لن نسمح أبدا بمعاملتنا بمثل هذه الطريقة"، حسب ما نقل موقع "روسيا اليوم" الإخباري.
وكان قادة دول مجموعة السبع بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان أكدوا في قمة يونيو عزمهم على تقليل الاعتماد على الطاقة من روسيا واتفقوا مبدئيًا على البدء في تقييد الأسعار النفط والغاز الروسيين.
وفي سبتمبر، جددت مجموعة السبع عزمها على فرض حد على أسعار النفط الروسي في إطار توسيع العقوبات. من المقرر أن يتم فرض سقف على سعر النفط في 5 ديسمبر وسعر المنتجات النفطية في 5 فبراير(شباط) 2023.
يذكر أن دول الاتحاد الأوروبي لم تتمكن من الاتفاق يوم الجمعة الماضي على تحديد سقف لسعر الغاز الروسي.
وفي وقت سابق حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن فرض سقف على أسعار الغاز المصدر من روسيا ليس له آفاق، وخطوة ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الوقود الأزرق في الأسواق.

لم تتوصل دول الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق حول الإصلاح المرتقب لقواعد الديون حسب ما أعلن وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر.
وعلى هامش اجتماع مع نظرائه في التكتل، قال ليندنر في العاصمة التشيكية براغ، اليوم السبت، إن: "التصورات حول إصلاحات ملموسة لا تزال مختلفة ولا يزال أمامنا الكثير من العمل في هذا الشأن".
وصرح ليندنر بأن بلاده مستعدة لتسهيل القواعد المتعلقة بالعودة إلى الماليات العامة السليمة على المدى القصير، حال البدء في مسار موثوق لتقليص الديون على المدى البعيد.
كانت برلين أعدت موقفها في ورقة وتضمن الموقف ضرورة الإبقاء على سقف الدين المركزي مقابل السماح بمزيد من المرونة، ولا سيما في مدى سرعة سداد الديون على أن يتم تنفيذ القواعد بصورة أكثر حزما على المدى المتوسط.
وفي مقابل الموقف الألماني، هناك دول أخرى مثل إيطاليا وفرنسا تطالب بمزيد من المرونة من أجل استثناء الاستثمارات المخصصة على سبيل المثال لمكافحة التغير المناخي من قواعد الديون.
من جانبه، قال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد فالديس دومبروفسكيس إنه سيقدم مقترحا محددا للإصلاح في تشرين الأول/أكتوبر المقبل.