مسام ينتزع خلال أسبوع 734 لغمًا حوثيًا في عدة محافظات
تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر 2022م من انتزاع 734 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، ليرتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع "مسام" 356 ألفًا و758 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية في الأرجاء اليمنية.
مسام ينتزع خلال أسبوع 734 لغمًا حوثيًا في عدة محافظات
وشملت الألغام المنزوعة خلال الأسبوع 10 ألغام مضادة للأفراد و306 ألغام مضادة للدبابات، و415 ذخيرة غير متفجرة، و3 عبوات ناسفة.
وذكر تقرير لفريق مسام أنه تم نزع 127 لغمًا مضادًا للدبابات و297 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، كما نزع 34 لغمًا مضادًا للدبابات و35 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية حيس بمحافظة الحديدة، ونزع 6 ألغام مضادة للدبابات و6 ذخائر غير متفجرة بمديرية المضاربة في محافظة لحج.
وفي محافظة مأرب، نزع الفريق 89 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية حريب، ونزع لغمًا واحدًا مضادًا للأفراد و3 ألغام مضادة للدبابات في مديرية رغوان.
واشار التقرير إلى أنه تم في محافظة شبوة، نزع 5 ألغام مضادة للأفراد و9 ألغام مضادة للدبابات وذخيرتين غير متفجرتين وعبوة ناسفة واحدة في مديرية عين، ونزع 4 ألغام مضادة للأفراد و4 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة غير متفجرة بمديرية عسيلان.
كما تمكن الفريق في محافظة تعز من نزع 13 ذخيرة غير متفجرة وعبوة ناسفة واحدة في مديرية الوازعية، ونزع 8 ألغام مضادة للدبابات و16 ذخيرة غير متفجرة في مديرية موزع، و26 لغمًا مضادًا للدبابات و45 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.
أكدت الحكومة اليمنية أنه لا يوجد اي استحداث أو قيود خاصة، قديمة أو جديدة، مفروضة من قبل الحكومة على المشتقات النفطية إلى موانئ الحديدة، وان الإجراءات هي ذاتها التي يجري التعامل بها منذ بداية الهدنة المعلنة في 2 أبريل 2022، وهي نفس الإجراءات تماما التي تطبق في بقية موانئ الجمهورية.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه، أن المليشيات الحوثية تجبر منذ ١٠ أغسطس الماضي الشركات وتجار المشتقات النفطية على مخالفة القوانين النافذة والألية المعمول بها لاستيراد المشتقات النفطية عبر موانئ الحديدة منذ إعلان الهدنة في 2 أبريل 2022، ما يؤدي إلى عرقلة دخول سفن المشتقات النفطية بشكل منتظم وفقا لبنود الهدنة الجارية وخلق أزمة مصطنعة في الوقود.
وأضاف البيان أن الحكومة اليمنية أبلغت المبعوث الأممي والدول الراعية للعملية السياسية بخطورة محاولة المليشيات تجاوز الآلية المعمول بها والتي تهدف من ورائها لتسهيل استيراد النفط المهرب وإدخال المواد المحظورة وتمكين الشركات الخاصة التابعة للقيادات الحوثية من استيراد الوقود بشكل مباشر بالإضافة إلى إعادة تشغيل السوق السوداء التي يجني من ورائها الحوثيون أموال طائلة.
وأكد البيان بأسم الحكومة اليمنية للمجتمع الدولي ولجميع مواطنيها في كل اليمن، وخاصة في المناطق التي تخضع بالقوة للميليشيات الحوثية، ان الميليشيات الحوثية تسعى لخلق أزمة مشتقات نفطية غير حقيقية بهدف ضخ الكميات المخزنة من النفط، التي تم إدخالها من بداية الهدنه ككميات تجارية، إلى السوق السوداء لمضاعفة أرباح الجماعة منها.. لافتًا إلى أنه حيث تم تفريع عدد 35 سفينة في ميناء الحديدة وهي جميع السفن التي تقدمت بطلباتها خلال الفترة وتحمل كمية مشتقات تقدر ب 963،492 طن.
وأشار البيان إلى أنه الرغم من ان الميليشيات تحصل على كافة إيرادات الحديدة من الضرائب والجمارك وغيرها من الإيرادات إلا أنها تفتعل هذه الأزمة من أجل حرمان المواطنين من المشتقات النفطية كما حرمتهم من رواتبهم المستحقة وفقا لاتفاق إستكهولم.. مؤكدأً أنها حين تفتعل ذلك تضرب بعرض الحائط ببنود الهدنة القائمة وتتجاهل النتائج الإنسانية على الشعب اليمني.
وأضاف البيان "لقد دأبت المليشيات بشكل متكرر لمحاولة الهروب من استحقاقات الهدنة الحالية ابتداء برفضها غير المبرر لفتح الطرقات وفك الحصار المفروض على مدينة تعز وفقا للهدنة، وتعطيل اجتماع اللجنة العسكرية الذي كان منعقدا في العاصمة الأردنية عمان برعاية مكتب المبعوث الأممي، ثم محاولتها مؤخرا لإغلاق آخر المنافذ التي تتنفس منها مدينة تعز عبر الهجوم على منطقة الضباب، إضافة إلى خرقها الصارخ لاتفاق ستوكهولم وللهدنة عبر نقل وحشد القوات وتنفيذ العروض العسكرية وأخرها في الحديدة، فضلا عن الخروقات العسكرية اليومية داخل اليمن والتي تستخدم فيها الطيران المسير والصواريخ الباليستية".
وحملت الحكومة في بيانها الميليشيات الحوثية مسؤولية أي أزمة بسبب انعدام أو ارتفاع أسعار المشتقات النفطية.. مؤكدة للشعب اليمني كله وللمجتمع الدولي التزامها ببنود الهدنة.
ودعت إلى إلزام المليشيات بإنهاء الأزمة المصطنعة والتوقف عن الممارسات العبثية لإجبار شركات وتجار المشتقات على مخالفة الإجراءات القانونية المتبعة في كافة الموانئ اليمنية.