تقرير يكشف أن أسعار النفط تواصل التراجع

نزلت أسعار النفط في المعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، بعد زيادة الإمدادات والمخاوف من تباطؤ أكبر للاقتصاد العالمي، وتجدد فرض القيود لمكافحة كورونا في الصين.

تقرير يكشف أن أسعار النفط تواصل التراجع

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 37 سنتًا أو 0.4% إلى 95.27 دولارًا للبرميل، والعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 32 سنتًا أو 0.4% إلى 89.23 دولارًا للبرميل.
وزاد إنتاج أوبك إلى 29.6 مليون برميل يوميًا في الشهر الماضي، في حين ارتفع الإنتاج الأمريكي إلى 11.82 مليون برميل يوميًا في يونيو (حزيران) الماضي، وبلغ الإنتاج في دول المنظمة وفي الولايات المتحدة أعلى مستوياته منذ أبريل (نيسان) 2020.
وفي الوقت نفسه، واصل نشاط المصانع في الصين تراجعه في أغسطس (آب) الماضي، بعد فرض قيود جديدة ضد كورونا، وأسوأ موجة حر منذ عقود، وتعثر قطاع العقارات، ما أثر سلبًا على الإنتاج ويشير إلى أن الاقتصاد يكافح للحفاظ على القوة الدافعة.
رفعت تركيا اليوم الخميس أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي للأسر بنحو 20% و50% للقطاع الصناعي، ما زاد الضغوط على التضخم الذي بلغ قرابة 80% في يوليو (تموز) الماضي.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادات إلى رفع التضخم بـ 0.8 نقطة مئوية، بينما يؤدي ارتفاع الأسعار الصناعية أيضًا إلى زيادة غير مباشرة في التضخم، إذ يُحمل المنتجون التكاليف على المستهلكين.
وقالت هيئة تنظيم الطاقة التركية إنها رفعت أسعار الكهرباء المنزلية بـ 20%، وبـ 30% للقطاع العام والخدمات، و50% للقطاع الصناعي.
وقالت شركة بوتاش الحكومية المستوردة للطاقة إنها رفعت سعر الغاز الطبيعي للاستخدام المنزلي 20.4%، و47.6% لشركات الإنتاج الصناعي الصغيرة والمتوسطة، و50.8% للمستخدمين الصناعيين الكبار.
وتعتمد تركيا بشكل شبه كامل على الواردات لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي والنفط، وأدى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية هذا العام، والانخفاض الحاد في الليرة أكثر من 27% هذا العام، إلى ارتفاع الأسعار محليًا.
ينتظر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس أن الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، يعني أن بريطانيا لا يمكن أن تبقى تحت رحمة الأسواق الدولية أو "الطغاة الأجانب" لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
وتواجه أوروبا زيادات هائلة في فواتير الطاقة، مدفوعة بالارتفاع الشديد في أسعار الغاز، إذ أدى تحرك روسيا لتقييد الإمدادات الأوروبية وسط الحرب في أوكرانيا، إلى ارتفاع أسعار الجملة للغاز إلى مستويات قياسية.
وستقفز فواتير الطاقة البريطانية 80 % إلى ما متوسطه 3549 جنيهًا إسترلينيًا (4188 دولارًا أمريكيًا) سنويا اعتبارا من أكتوبر (تشرين الأول)، ما يعني معاناة ملايين الأسر من قلة الوقود.
وفي أحد خطاباته الأخيرة قبل تنحيه رسميًا في الأسبوع المقبل، سيدافع جونسون عن تعامله مع أزمة الطاقة، قائلًا إن قرار حكومته بزيادة إنتاج الغاز المحلي، وعكس عقود من نقص الاستثمار في الطاقة النووية وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة سيقلل الاعتماد على الوقود الأحفوري الأجنبي.
وسيقول في خطابه: "القرارات الكبيرة التي اتخذتها هذه الحكومة حول مستقبل طاقتنا ستورث مملكة متحدة حيث الطاقة رخيصة ونظيفة وموثوقة ووفيرة. مستقبل لا تكون فيه العائلات والشركات تحت رحمة الأسواق الدولية أو الطغاة الأجانب".

قالت باريس وتونس، الأربعاء، إن إصدار التأشيرات الفرنسية للتونسيين عاد إلى مستواه الطبيعي، بعد نحو عام من تقليص فرنسا بقوة أعداد التأشيرات للتونسيين.
وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، ونظيره التونسي توفيق شرف الدين، في بيان مشترك في أعقاب مكالمة هاتفية بينهما، إن القرار صدر "بأثر فوري".
وفي الخريف الماضي، قرّرت باريس تقليص عدد تأشيرات الدخول التي تمنحها لرعايا دول المغرب العربي الثلاث، تونس، والجزائر، والمغرب، في إجراء هدف للضغط على حكومات هذه الدول للتعاون معها في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتسهيل استعادة مواطنيها الذين يُطردون من فرنسا.
وبعد القرار بلغت نسبة طلبات التأشيرات التي رفضتها فرنسا 30% في تونس و50% في المغرب، والجزائر.
وأوضحت وزارة الداخلية الفرنسية أن تونس كانت الأولى من بين الدول الثلاث التي أزالت شرط  الفحوصات الصحية لدخول أراضيها، وأن تونس "أحرزت تقدمًا كبيرًا" في التعاون مع باريس في مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وسبق لفرنسا أن أعلنت أنها ستعيد النظر في آلية تقليص عدد التأشيرات التي تصدرها لمواطني هذه الدول تبعًا "للجهود" التي تبذلها هذه الدول.
وفي بيانهما المشترك، اتّفق الوزيران على إعادة تقييم مشترك للتعاون حول "كل القضايا ذات الاهتمام المشترك بحلول نهاية العام" الجاري.