شركة يابانية تعلن بدء عملية بناء نفق لتصريف المياه المعالجة من محطة "فوكوشيما-1"
أعلنت شركة ТЕРСО اليابانية عن بدء عملية بناء نفق لتصريف المياه المعالجة من محطة "فوكوشيما-1" الكهروذرية المنكوبة.
شركة يابانية تعلن بدء عملية بناء نفق لتصريف المياه المعالجة من محطة "فوكوشيما-1"
وتبعا للشركة فإن "الهدف من النفق الجديد هو خلط وجمع المياه المعالجة التي استخدمت لتبريد المفاعلات المتضررة في المحطة المذكورة لتصريفها".
وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن أكثر من 1.25 مليون طن من المياه المشعة كانت قد تجمعت في الخزانات الفولاذية التابعة للمحطة، وتدعي ТЕРСО بأن "هذه المياه قد تمت معالجتها بشكل عام، ولكنها ما زالت تحتوي على التريتيوم الذي لا يتجاوز تركيزه 1/40 من معيار المنظم المحلي".
وفي أبريل الفائت كانت الحكومة اليابانية قد سمحت بتصريف كمية كبيرة من المياه الموجودة في خزانات المحطة في المحيط، وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية سلامة الخطة، لكن نوايا طوكيو أثارت انتقادات حادة من عدة دول، وعلى رأسها الصين.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن "اليابان تنوي تصريف المياه المذكورة في المحيط على مدى 30 سنة، وتبعا لوكالة "تاس" الروسية ستشرف على هذه العملية الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وكانت سواحل شمال شرق اليابان قد تعرضت لزلزال عنيف في مارس 2011، ما تسبب بضرر كبير على "محطة فوكوشيما" الكهروذرية التي دمرت أجزاء منها.
غرمت محكمة في طوكيو أربعة مسؤولين سابقين في شركة الكهرباء "تيبكو" بدفع تعويض غير مسبوق بلغ حوالى مئة مليار يورو، لفشلهم في تفادي وقوع حادث محطة فوكوشيما للطاقة النووية في 2011.
100 مليار يورو غرامة على 4 مسؤولين عن كارثة فوكوشيمااليابان تسمح بعودة سكان بلدة في فوكوشيما بعد 11 عاما على الكارثة النووية
ويأتي هذا القرار تتويجا للإجراءات القضائية التي أطلقها المساهمون في "تيبكو"، المجموعة المشغلة لمحطة الطاقة في فوكوشيما-دايتشي، في 2012. وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها تحميل مدراء سابقين في الشركة مسؤولية الكارثة التي حدثت بعد تسونامي هائل.
عند مغادرتهم المحكمة، رفع المدعون لافتات كتب عليها "الإقرار بالمسؤولية" و"فاز المساهمون". وكشف المدعون في بيان عن إجمالي مبلغ التعويضات الذي أمرت به المحكمة.
بلغ إجمالي التعويضات التي أمرت بها المحكمة أكثر من 13،3 تريليون ين، أي ما يعادل نحو 97 مليار يورو، وهو تعويض غير مسبوق لدعوى مدنية في اليابان، حسب محامي الادعاء.
وقال هيرويوكي ك أو اي محامي المساهمين، في مؤتمر صحافي "ندرك أنه يتجاوز قدرتهم على الدفع". وتوقع أن يدفع المسؤولون السابقون للشركة المبلغ الذي تسمح به إمكانياتهم الخاصة.
وأوضحت المحكمة أن هذا المبلغ الفلكي يجب دفعه لشركة تيبكو لتغطية نفقات تفكيك المحطة وتنظيف التربة من التلوث وتخزين النفايات والأنقاض المشعة، علاوة على التعويضات التي ستدفع للسكان المتضررين من الحادث النووي.
وفي قراره، اعتبر القاضي أن "الشعور بالأمان وحس المسؤولية المطلوبين لمشغل نشاط نووي كان مفقودا بشكل أساسي".
وفي 11 مارس 2011، تسبب زلزال قوي قبالة الساحل الشمالي الشرقي لليابان بتسونامي ضخم أدّى إلى تذويب نوى ثلاثة مفاعلات في محطة فوكوشيما دايتشي لتوليد الطاقة، ما نتج عنه إطلاق كميات كبيرة من الإشعاع في الهواء استقرّت على الأرض وفي الماء.
ومن المتوقع أن تستغرق أعمال إزالة التلوث وتفكيك المحطة عدة عقود.
ذكرت وكالة "كيودو" اليابانية أن السلطات رفعت أمر الإخلاء الذي فرض قبل 11 عاما في بلدة تضم محطة "فوكوشيما دايتشي" للطاقة النووية، بسبب ارتفاع مستويات الإشعاع في المنطقة.
وقالت الوكالة إنه تم رفع القيود في منطقة يصعب العودة إليها، وتبلغ مساحتها نحو 8.6 كيلومتر مربع في بلدة أوكوما بمحافظة فوكوشيما، لتصبح الأولى التي ترفع فيها القيود من بين بلدتين تمتد فيهما محطة فوكوشيما دايتشي التي تشغلها شرطة طوكيو للطاقة الكهربائية في شمال شرقي اليابان.
وكان سكان بلدة أوكوما، البالغ عددهم نحو 11500 شخص، أجبروا على إخلاء منازلهم بعد زلزال قوي بلغت شدته تسع درجات على مقياس ريختر ضرب أجزاء واسعة من اليابان في الحادي عشر من مارس عام 2011، وتسبب الزلزال في تسونامي أدى إلى انهيارات في محطة فوكوشيما دايتشي للطاقة النووية، وجعل المنطقة غير صالحة للسكن.
أكدت الخارجية الروسية أن القوات الروسية في أوكرانيا لا تهدد الأمن النووي، محذرة من استفزازات قد تدبرها قوات كييف في المواقع النووية.
وقال نائب مدير دائرة عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية إيغور فيشنيفيتسكي خلال مؤتمر الدول الأطراف في معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، يوم الأربعاء، إن "نشاط قواتنا المسلحة لا يضر بالأمن النووي في أوكرانيا بأي شكل من الأشكل".
وأضاف أن "العسكريين الروس تولوا حراسة تلك المواقع لغرض واحد، وهو منع التشكيلات القومية الأوكرانية والمرتزقة الأجانب من استغلال الوضع في البلاد لتنظيم استفزاز نووي من شأنه أن يؤدي إلى عواقب كارثية".
وأشار كذلك إلى أن موسكو كانت على استعداد للمساعدة في تنظيم زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوروجيه، لكن الأمانة العامة تخلت عن خطط الزيارة.
وشدد على أن روسيا "ترفض الاتهامات التي لا أساس لها، والمزاعم بإقامة قاعدة عسكرية هناك".
يذكر أن القوات الروسية تسيطر على محطة زابوروجيه الذرية بالقرب من مدينة إينرغودار جنوب أوكرانيا منذ مارس الماضي.