"الغارديان": بنك إنجلترا على وشك تسجيل أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة
ذكرت صحيفة "الغارديان" أن بنك إنجلترا على وشك تسجيل أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة منذ عام 1995، من خلال رفع تكاليف الاقتراض.
"الغارديان": بنك إنجلترا على وشك تسجيل أكبر ارتفاع في أسعار الفائدة
بنك إنجلترا قد يرفع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 1995بنك إنجلترا المركزي يرفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى في 13 عاما
وفيما يحدد البنك أسعار الفائدة عند الظهيرة، يتوقع العديد من الاقتصاديين أن صانعي السياسة في البنك سيرفعون سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، مما سيؤدي إلى رفع سعر الفائدة المصرفية إلى 1.75٪، ارتفاعا من 1.25٪.
وإذا تم إقرار هذا الرفع، فسيكون أول ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس منذ عام 1995.
ومنذ ديسمبر الماضي قام البنك بالفعل برفع سعر الفائدة الرئيسي من 0.1٪ إلى 1.25٪، استجابة لارتفاع تكاليف المعيشة، ويؤكد أن التضخم لم يهدأ في المملكة المتحدة حتى الآن.
وكان البنك رفع في مايو الماضي سعر الفائدة الأساسي إلى 1٪ في أعلى مستوى لها منذ 13 عاما، وهي الزيادة الرابعة على التوالي، مع استمراره في التحرك لمواجهة ارتفاع التضخم في البلاد.
انخفضت مبيعات التجزئة في ألمانيا في شهر يونيو الماضي، إلى أدنى مستوى لها منذ 28 عاما، في مؤشر على احتمال دخول الاقتصاد الألماني في أزمة.
وأعلن مكتب الإحصاء الفيدرالي الألماني (Destatis) أمس الاثنين، أن المبيعات في قطاع التجزئة في ألمانيا تراجعت شهر يونيو 2022 بنسبة 9% تقريبا مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهي أسوأ نتيجة منذ 28 عاما.
وقال بيان صحفي منشور على موقع Destatis: "في قطاع البيع بالتجزئة، مقارنة بشهر يونيو 2021، انخفضت المبيعات بالقيمة الحقيقية بنسبة 8.8% في يونيو 2022. وهذا هو أكبر انخفاض منذ بدء جمع البيانات في 1994".
ويرتبط سلوك المشترين في المقام الأول بارتفاع الأسعار، كما هو مذكور في البيان. وانخفض الطلب على محلات البقالة بنسبة 7.2% على أساس سنوي، في حين انخفض الطلب على الملابس والأحذية بنسبة 5.4%، بينما انخفضت المبيعات عبر الإنترنت بنسبة 15.1% على أساس سنوي.
وفي التقرير الأخير لمكتب الإحصاء عن بيانات التضخم، أشارت البيانات إلى تباطؤ في التضخم السنوي في ألمانيا في يوليو 2022 إلى 7.5% من 7.6%.
طالب وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر بوقف إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز لتفادي اندلاع أزمة جديدة في اقتصاد البلاد.
وفي تصريحات لصحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة الأحد، قال زعيم الحزب الديمقراطي الحر: "يجب أن نعمل على منع حدوث أزمة كهرباء إضافة إلى أزمة الغاز".
وأضاف النائب الثاني للمستشار الألماني أولاف شولتس: "لهذا السبب ينبغي عدم المضي قدما في إنتاج الكهرباء بالشكل الذي يحدث به الآن".
وفي إشارة إلى وزير الاقتصاد روبرت هابيك، قال ليندنر إن "هابيك لديه التفويض القانوني ليمنع ذلك".
وأشار ليندنر إلى أن هناك "الكثير من الأمور التي تدعو إلى عدم إغلاق محطات الطاقة النووية الآمنة والصديقة للمناخ، بل تدعو إلى تمديد استخدامها إلى 2024 إذا لزم الأمر".
وتستعد ألمانيا لأزمة طاقة حيث يحاول الاتحاد الأوروبي تقليل الاعتماد على الطاقة الروسية وسط مواجهة بشأن عملية روسيا العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
اعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن الحرب الاقتصادية التي شنتها الدول الغربية ضد موسكو، جاءت بنتائج عكسية، وأصبح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقوى من أي وقت مضى.
ووصف الكاتب سايمون جنكينز في مقال نشر في وقت سابق، العقوبات ضد روسيا بأنها القرار الأسوأ من ناحية ما ينطويه من قلة دراسة ونتائج عكسية في التاريخ الحديث.
وتابع الكاتب: لقد جعلت (العقوبات) بوتين أقوى، حيث زادت روسيا الصادرات إلى الدول الآسيوية، مما أدى إلى فائض غير مسبوق في ميزان مدفوعاتها، وأصبح الروبل أحد أقوى العملات العالمية هذا العام، بعد أن عزز قوته بنحو 50 في المائة منذ يناير.
وأشار جنكينز، إلى أنه في المقابل، انزلقت الدول الغربية إلى ركود، وقال: "حقيقة القيود الاقتصادية المفروضة على موسكو هي أنها استدعت الانتقام"، وأضاف: "بوتين حر في تجميد أوروبا هذا الشتاء. لقد خفض إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب الرئيسية مثل نورد ستريم 1 بنسبة تصل إلى 80%. وارتفعت أسعار النفط العالمية وتوقف تدفق القمح وغيره من المواد الغذائية من أوروبا الشرقية إلى إفريقيا وآسيا تقريبا".
وتابع: "انتشر عدم اليقين إلى المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة، فيما توشك ألمانيا وهنغاريا المتعطشتان للغاز على الرقص على أنغام فلاديمير بوتين. وتكلفة المعيشة آخذة في الارتفاع في كل مكان".
وكتب جينكينز أن "الزعيمين البريطانيين المفترضين ليز تراس وريشي سوناك يتنافسان في الخطاب المتشدد، ووعدا بتشديد العقوبات دون كشف الهدف ولو بكلمة واحدة. ومع ذلك، إذا ألمح المرء إلى شكه في هذه السياسات، فسيوصم بالعار".