تقرير يكشف عن مؤشر جديد لقوة بنوك الإمارات
قفزت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي بدولة الإمارات، عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/.
تقرير يكشف عن مؤشر جديد لقوة بنوك الإمارات
وبلغت قيمة التحويلات المالية 4.848 تريليون درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية الصادرة عن المصرف المركزي اليوم، أن قيمة التحويلات المنفذة عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 25.15% أو ما يعادل 974.33 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 3.873 تريليون درهم منفذة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2021.
وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال الخمسة أشهر الأولى من 2022، بواقع 2.913 تريليون درهم تحويلات بين البنوك و1.935 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
واستحوذ شهر مارس على النصيب الأكبر من إجمالي التحويلات المنفذة خلال الخمسة أشهر الأولى بواقع 1.154 تريليون درهم، فيما وصلت تحويلات شهر مايو إلى 884.54 مليار درهم، ونحو 1.082 تريليون درهم لشهر أبريل و861.8 مليار درهم لشهر فبراير و864.7 مليار درهم لتحويلات شهر يناير 2022.
ونظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.
في سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 490.49 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بارتفاع بنسبة 12.2% مقارنة بنحو 436.99 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من 2021.
وزاد عدد الشيكات التي تمت تسويتها عبر نظام مقاصة الشيكات خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 1.8% ليصل إلى 9.010 مليون شيك مقارنة بنحو 8.852 مليون شيك في الخمسة أشهر الأولى من 2021.
وحاز شهر مارس على النصيب الأكبر من قيمة مقاصة الشيكات المتداولة في الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي بواقع 108.03 مليار درهم موزعة على 1.991 مليون شيك، ونحو 92.02 مليار درهم موزعة على 1.797 مليون شيك في يناير، ونحو 90.69 مليار درهم موزعة على 1.735 مليون شيك في فبراير، ونحو 98.79 مليار درهم موزعة على 1.71 مليون شيك في أبريل و100.96 مليار درهم موزعة على 1.77 مليون شيك في مايو الماضي.
من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري وصلت إلى 80.01 مليار درهم، وتضمنت 80 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و1.331 مليون درهم بالعملات المعدنية. بينما وصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي لنحو 84.322 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وشملت 84.29 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية و23.69 مليون درهم بالعملات المعدنية.
أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخصة.
وتتعلق الإرشادات الجديدة التي أصدرها مصرف دولة الإمارات العربية المتحدة المركزي بشأن المخاطر المتعلقة بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر.
وتسهم الإرشادات الجديدة، في تطوير فهم المؤسسات المالية المرخصة للمخاطر والتنفيذ الفعال لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتعزيز مراعاتها لمعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف".
ويتعين على المؤسسات المالية المرخصة إظهار الامتثال للمتطلبات الواردة في الإرشادات الجديدة في غضون شهر واحد من تاريخ الإصدار.
وبموجب الإرشادات الجديدة، يتوجب على المؤسسات المالية المرخصة القيام بإجراءات الزامية محددة للعناية الواجبة على الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، وأفراد عائلاتهم المباشرين، أو شركائهم المقربين، بالإضافة إلى العناية الواجبة المطلوبة تجاه جميع العملاء، حيث يمكن أن تتعرض المؤسسات المالية المرخصة لمخاطر متزايدة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل أنشطة أخرى غير مشروعة من قبل العملاء من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر ومعاملاتهم المالية المرتبطة بهم.
كما يتوجب على المؤسسات المالية المرخصة، التي تقدم الخدمات للعملاء من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، تطوير سياسات قائمة على المخاطر في برامج مواجهة غسل الأموال الخاصة بهم، لضمان تحديد العملاء وهوية الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر بدرجة مناسبة، أو العملاء ذوي الصلة قبل بدء علاقة العمل، وتصنيف المخاطر وتطبيق إجراءات العناية الواجبة المناسبة مع العملاء، إلى جانب المراقبة المستمرة لعلاقة أعمالهم.
ويجب على المؤسسات المالية المرخصة الاحتفاظ بأنظمة مراقبة المعاملات المجهزة لتحديد أنماط الأنشطة غير العادية، والتي يُحتمل أن تكون مشبوهة، حيث يتعين عليها الإبلاغ عن أي سلوك مشبوه يُحتمل ارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو جريمة جنائية، عبر تقديم تقرير إلى وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات باستخدام بوابة "goAML".
ويجب دمج هذه الإجراءات الوقائية في برنامج الامتثال للمؤسسات المالية المرخصة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ودعمها بالحوكمة والتدريب المناسبين.
وقال خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "إننا حريصون على تعزيز وضمان الفهم الشامل لجميع المؤسسات المالية المرخصة لدورها ومسؤولياتها في تخفيف المخاطر المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وحماية النظام المالي في دولة الإمارات العربية المتحدة من الأنشطة غير المشروعة، وتسهم هذه الإرشادات الجديدة في توفير المزيد من المتطلبات والتدابير التي تساعد المؤسسات المالية المرخصة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بهذا الخصوص قبل وبعد بدء علاقات العمل مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر".
وأضاف: سنواصل جهودنا لإصدار إرشادات تنظيمية مماثلة بما يضمن تعزيز كفاءة ومتانة النظام المالي في دولة الإمارات، بما يتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.