الاقتصاد الأمريكي في تراجع مخيف.. انكماش يضعه على حافة الركود
مرحلة فارقة يمر بها الاقتصاد الأمريكي، بعد انكماش للربع الثاني على التوالي، وهو ما يؤشر إلى حدوث ركود لأكبر اقتصاد في العالم.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن الاقتصاد الأمريكي انكمش بنسبة 0.9% في الربع الثاني من 2022، وخالف توقعات بنمو 0.5%.
وشهد الربع الأول من 2022 تراجع الاقتصاد الأمريكي أيضا بنسبة 1.6%.
وأرجعت الحكومة هذا الرقم الذي جاء أسوأ من المتوقّع إلى انخفاض الاستثمارات السكنية (أو شراء المنازل)، والإنفاق الحكومي الفيدرالي، ومخزونات الشركات، لكنها قالت إن الزيادة في الصادرات والإنفاق ساعدت في تحسين النشاط الاقتصادي مقارنة بالانخفاض الذي سجّله الربع الأول الذي بلغ 1.6%.
انكماش الاقتصاد الأمريكي
انكمش الاقتصاد الأمريكي مرة أخرى بشكل غير متوقع في الربع الثاني من العام، مع نمو إنفاق المستهلكين بأبطأ وتيرة في عامين وتراجع إنفاق الشركات، مما يؤجج المخاوف من أن يكون الاقتصاد على أعتاب الركود.
وفي حين أن الانخفاض الفصلي الثاني تواليا في الناتج المحلي الإجمالي الذي كشفت عنه وزارة التجارة، الخميس، يعكس إلى حد بعيد وتيرة أكثر اعتدالا لتراكم المخزونات لدى الشركات بسبب النقص المستمر في السيارات، ظهر الوضع الاقتصادي ضعيفا بشكل عام بينما كانت الصادرات النقطة المضيئة الوحيدة.
وقد يثني هذا مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن الاستمرار في زيادة أسعار الفائدة بشكل حاد، في الوقت الذي يحاول فيه كبح جماح التضخم المرتفع.
ورفع البنك المركزي، الأربعاء، سعر الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ليبلغ إجمالي رفع الفائدة منذ مارس 225 نقطة أساس.
وقالت وزارة التجارة في تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي، الخميس، إنه انخفض بنسبة 0.9% على أساس سنوي في الربع الثاني.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5%.
وتراوحت التقديرات من معدل انكماش منخفض يصل إلى 2.1% إلى معدل نمو مرتفع يصل إلى 2.0%، وانكمش الاقتصاد 1.6% في الربع الأول.
وانكمش الاقتصاد 1.3% في النصف الأول، وهو ما يستوفي تعريف "الركود الفني"، لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن الاقتصاد ليس في حالة ركود بعد حسب مقاييس أوسع للنشاط الاقتصادي.
ويعرف المكتب الوطني للأبحاث الاقتصادية، وهو من يحدد رسميا حالات الركود في الولايات المتحدة، الركود بأنه تراجع ملحوظ في النشاط الاقتصادي في مختلف قطاعات الاقتصاد يستمر لأكثر من بضعة أشهر ويلاحظ عادة على مؤشرات الإنتاج والعمالة والدخل الحقيقي وغيرها.
وبلغ متوسط نمو الوظائف 456700 شهريا في النصف الأول من العام، بينما استمر الطلب المحلي في النمو، وهو ما يحقق مكاسب قوية في الأجور.
ومع ذلك تزايدت مخاطرا لتراجع الاقتصادي وانخفض بناء وبيع المنازل، في حين تراجعت معنويات الشركات والمستهلكين في الأشهر الأخيرة.