"عون" تؤكد أن تعطيل العمل القضائي أمر غير جائز
أكد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أن تعطيل العمل القضائي أمر غير جائز تحت أي ذريعة، داعياً إلى الإسراع في بت القضايا العالقة، لا سيما المرتبطة بالدعاوى المالية وجريمة انفجار مرفأ بيروت.
جاءت تصريحات الرئيس عون جاء خلال ترؤسه اجتماعاً في قصر بعبدا، امس، حضره وزير العدل القاضي هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وأعضاء المجلس، ونائب الرئيس المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، حيث "تم خلال الاجتماع، البحث في الأوضاع القضائية الراهنة وعمل المحاكم والنيابات العامة"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية.
وأكد الرئيس عون أنه "من غير الجائز تعطيل العمل القضائي تحت أي ذريعة، وصولاً إلى معاقبة المرتكبين في أي موقع كانوا".
وشدّد الرئيس اللبناني على " ضرورة الإسراع في بت القضايا العالقة، لا سيما تلك المرتبطة بالدعاوى المالية وجريمة انفجار مرفأ بيروت حيث لا يزال ينتظر أهالي الضحايا والموقوفين كلمة القضاء".
واعتبر الرئيس عون أن "المدخل للوصول إلى الإصلاح الحقيقي ومكافحة الفساد، هو من خلال السلطة القضائية التي ينبغي أن تبقى محصنة حيث لا تتأثر بالضغوط أو المغريات".
وقال الرئيس عون إن "اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة، يتطلعون إلى تحقيق العدالة ومكافحة الفساد، وإنجاز الإصلاحات من دون تلكؤ، وللسلطة القضائية في هذا المجال الدور الأساسي في تعزيز الثقة بالمؤسسات وفعاليتها".