"قوة 153" الأمريكية بالبحر الأحمر.. ردع إيران وخنق الحوثي
قوة بحرية جديدة تدخل على خط تعزيز الأمن في البحر الأحمر وممر باب المندب، في مهمة ردع لأنشطة إيران العسكرية وتشديد الخناق على الحوثيين.
ويشهد المجرى المائي الأحد المقبل، بدء "قوة المهام المشتركة 153" مهمتها رسميا، وذلك ضمن الأسطول الخامس الأمريكي، وبمشاركة دول حليفة وشركاء بحريين إقليميين لواشنطن.
وأعلنت البحرية الأمريكية، الأربعاء، تشكيل "قوة المهام المشتركة" للقيام في دوريات في البحر الأحمر في ظل تزايد هجمات مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا على لتهديد الملاحة البحرية وسفن الشحن.
وقال قائد الأسطول الخامس الأمريكي الأدميرال براد كوبر للصحفيين، إن قوة المهام المشتركة 153 ستقوم على تعزيز التعاون بين الشركاء البحريين الإقليميين لتعزيز الأمن في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن.
ورغم تجنب "كوبر" ذكر الحوثيين المدعومين من إيران، إلا أنه أوضح أن القوة الجديدة المؤلفة من سفينتين إلى 8 سفن، تستهدف أولئك الذين يهربون الفحم والمخدرات والأسلحة والأشخاص، وهي إشارة صريحة للحوثيين وداعميه في طهران الذين يؤججون حرب اليمن عبر تهريب الأسلحة باستمرار.
القرصنة والتهريب
ويأتي تأسيس هذه القوة بعد مناورة ضخمة نظمتها البحرية الأمريكية بمشاركة 60 دولة في البحر الأحمر، والتي استمرت 18 يوما في فبراير الماضي، فضلا عن إعلان الأسطول الخامس في سبتمبر الماضي عن تشكيل "قوة المهام الـ 59" كجزء من مهمة الأسطول الأوسع نطاقا.
وتمتد مسؤولية "الأسطول الخامس"، من مضيق هرمز، وخليج عمان وبحر العرب وأجزاء من المحيط الهند وخليج عدن، ومضيق باب المندب، والبحر الأحمر وحتى قناة السويس.
وتكمن أهمية تأسيس "قوة المهام المشتركة 153" في تجفيف تهريب الأسلحة للحوثيين والحد من تدخلات طهران السافرة في اليمن عبر سفنها الجوالة في البحر الأحمر، فضلا عن منع أي أعمال قرصنة كان آخرها قرصنة الحوثيين لسفينة "روابي".
ووفقا للمحلل السياسي اليمني مدين مقباس، فإن تشكيل هذه القوة سيعزز الاستقرار الأمني في الممرات البحرية وسيحد من عمليات التهريب في ظل انتشار أعمال التهريب للأسلحة والمخدرات، وكثير من الأعمال الممنوعة التي تتم عبر البحر الأحمر وكذا البحر العربي.
وقال مقباس، إن القوة الجديدة سوف تجفيف مصادر دعم مليشيات الحوثي بالسلاح من خلال عمليات التهريب عبر البحر وستفقد المليشيات الانقلابية قدرات عسكرية، شكلت تهديدا لدول الجوار وهو ما قد يسهم في إضعاف الانقلابيين وإرغامهم على الانصياع للسلام.
وأشار إلى أن توقيت الإعلان عن هذه القوة الدولية تزامن مع نجاح الجهود المبذولة من قبل المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في تحقيق هدنة معلنة بين الأطراف المتحاربة مما سيكون لهذه القوه أثرها الإيجابي على واستقرار امن البلد وسلامة الملاحة الدولية.
وأضاف أن اليمن بحاجة لمثل هذه القوات القادرة على التعامل السريع والاحترافي لمواجهة المخاطر والتهديدات ضد السفن، والتي تزايدت في الآونة الأخيرة من قبل الحوثيين إثر تدمير قدرات القوات اليمنية وعدم استطاعتها مواجهة هذه التهديدات.
وأكد مقباس أن هذه القوة التي ستنتشر في البحر الأحمر وخليج عدن، ستعزز جهود السلام بخلقها وضع مستقر يساعد على تنفيذ أي اتفاقات سلام بشأن الوضع في اليمن وسد أي ثغرات بما تتطلبه خطوات السلام والاتفاقات الموقعة بين الأطراف اليمنية مؤخرا.
ويرى الخبير اليمني، أن دخول هذه القوة في البحر الأحمر يمنع تكرار حدوث ثغرات أمنية كالتي انتجتها مثلا حرب الصومال وأستغلها القراصنة آنذاك لإلحاق الضرر بالملاحة الدولية، وهو ما قد يحدث في ظل انشغال اليمنيين بالالتزامات واتفاقيات السلام وخدمة انهاء الحرب من استغلال التنظيمات المتطرفة لها كما حدث أثناء فوضى 2011 حين سيطرت التنظيمات الإرهابية على مدن في أبين.
جهود التحالف
وطيلة 8 أعوام، ظلت قوات التحالف العربي البحرية والجوية تؤمن مرور أكثر من 6 ملايين برميل من النفط والمنتجات النفطية يومياً عبر مضيق باب المندب الدولي، بما فيه التصدي لأكثر من 100 هجوم بحري للحوثيين منذ مطلع 2020 وحتى نهاية العام الماضي.
تهديدات فرضت على البحرية الأمريكية تأسيس قوات خاصة من شأنها تتويج الجهود الرئيسية للتحالف العربي بقيادة السعودية، على خطى تعطيل قدرات مليشيات الحوثي والحد من التدخلات الإيرانية السافرة في اليمن.
ومن المقرر أن تعمل قوة المهام، ليس فقط على مراقبة سفن إيران التي تنشط عسكريا تحت الغطاء التجاري والمدني، بل وكشف العمليات السرية للحرس الثوري الإيراني الذي يوفر دعما غير محدود لمليشيات الحوثي عبر البحر الأحمر، وفق خبراء.
كما ستتمثل الأهداف الرئيسية لقوة المهام في زيادة قدرات الردع البحري ومكافحة النشاط الحوثي - الإيراني العسكري، فضلا عن فرض رقابة جوية ومائية لتعقب شحنات التهريب الإيرانية للحوثيين نحو الداخل اليمني.
وهذا ما أكده الضابط السابق في البحرية اليمنية وقائد اللواء الأول مقاومة تهامية في القوات المشتركة العميد ركن فارق الخولاني، بأن قوات المهام البحرية الجديدة ستلعب دورا محوريا للحد من أنشطة الحوثي وإيران العسكري.
وأضاف المسؤول العسكري، أن قوة المهام البحرية ستلعب دوراً محورياً في الحد من عمليات القرصنة البحرية التي تقوم بها المليشيات الحوثية بدعم من النظام الإيراني.
ووفقا للخولاني فإن قوة المهام الجديدة ستعمل أيضا في وقف التهريب للأسلحة الإيرانية للحوثيين عبر البحر الأحمر وخليج عدن وذلك عقب فرض مجلس الأمن آخر فبراير/ شباط الماضي، قرار حظر شامل على توريد ونقل أي أسلحة للمليشيات الانقلابية بوصفها جماعة إرهابية.
ومن المرجح أن تتعامل مليشيات الحوثي بعيد دخول قوة المهام على خط البحر الأحمر على شن هجمات بالزوارق والطائرات بدون طيار، ونشر مزيد الألغام البحرية ورفع الأعمال الاستفزازية لتقويض مهمتها.
وكانت مليشيات الحوثي هاجمت في أكتوبر/ تشرين الأول 2016، المدمرة الأمريكية "ماسون" عبر صاروخين من اليمن، بالقرب من باب المندب ما استدعى من واشنطن الرد الخاطف بضرب عدة رادارات ساحلية للمليشيات.
ومنذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، نفذت مليشيات الحوثي نحو 5 هجمات حوثية ضد سفن الشحن فضلا عن عدة اقتراب مشبوهة عبر مسلحين يستقلون قوارب، وفق آخر تقرير لخبراء الأمم المتحدة المقدم لمجلس الأمن، فضلا عن قرصنة سفينة روابي مطلع العام الجاري.
وتتخذ مليشيات الحوثي من شريط ساحلي يصل طوله إلى 300 كيلومتر بما فيه ميناء الحديدة الحيوي، نقطة انطلاق للهجمات البحرية وأعمال القرصنة وذلك بالتنسيق مع سفن إيران الجوالة في البحر الأحمر.
وتستخدم إيران وكلائها الحوثيين بمثابة أداة ضغط لتهديد مصالح العالم في البحر الأحمر، ووسيلة لتحقيق مشروع طهران بالمنطقة، وهو ما أقر به خبير حزب الله الإرهابي للقيادي الحوثي البارز أبو علي الحاكم في تسجيل مصور بثه التحالف العربي أواخر ديسمبر العام الماضي.