البرلمان البريطانى يقر قانونا جديدا للمراقبة الرقمية
أقر نواب البرلمان البريطانى، اليوم الثلاثاء، قانونا جديدا للمراقبة يمنح الأجهزة الأمنية صلاحيات رصد واسعة فى العصر الرقمى بعد إضافة تعديلات عديدة لتحسين مستوى الخصوصية.
وصوت 444
مشرعا لصالح القانون مقابل 69، وقالت وزيرة الداخلية تيريزا ماى إن القانون سيساهم
"فى جعلنا آمنين فى عالم متقلب، وسيعرض القانون بعد ذلك على مجلس اللوردات
الغرفة العليا بالبرلمان البريطانى.
وقال عدد
كبير من النواب الرافضين للقانون وبينهم نواب الحزب الوطنى الاسكتلندى المعارض إن
المواد التى توفر الحماية للخصوصية ليست قوية بالقدر الكافي.
وفى نوفمبر
الماضى أعلنت حكومة رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون عن خطط لصلاحيات جديدة
واسعة ستجبر شركات التكنولوجيا على تخزين تفاصيل جميع المواقع التى يزورها الناس
لمدة سنة كاملة فضلا عن توضيح قدرة الجواسيس على جمع البيانات المجمعة وقرصنة
كمبيوترات شخصية وهواتف ذكية.