العدل الأوروبية: للشركات المتضررة من العقوبات الأمريكية إلغاء عقودها مع إيران
قالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، إن بإمكان الشركات الأوروبية إنهاء عقودها مع الشركات الإيرانية التي تتعرض للعقوبات الأمريكية إذا كان الالتزام بهذه العقود سيؤدي إلى "خسارة اقتصادية غير متناسبة".
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ هذا القرار بعد دعوى قضائية رفعها الفرع الألماني لبنك ملي الإيراني، ضد شركة دويتشه تيليكوم التي أنهت عقداً مع البنك في 2018 قبل أجله.
وسيتعين على المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ أن تقرر إذا كان دعم العقد مع بنك ميلي سيعرض شركة دويتشه تيليكوم، التي تحقق نحو نصف مبيعاتها من نشاطها في الولايات المتحدة، لمثل هذه الخسارة الاقتصادية غير المتناسبة.