اتفاق نهائي بين لبنان والأردن وسوريا لنقل الكهرباء

توصلت لبنان، والأردن، وسوريا، إلى اتفاق نهائي لنقل الكهرباء بموافقة واشنطن، يتم تمويله عن طريق البنك الدولي.

وقال وزراء الطاقة في لبنان، والأردن، وسوريا، الخميس، إنهم توصلوا إلى اتفاق نهائي لنقل الكهرباء إلى لبنان الذي يعاني من أزمة طاقة خانقة.

وأوضح وزير الطاقة اللبناني، وليد فياض، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيريه من سوريا، والأردن، إن البنك الدولي شارك في الاجتماع وسيمول الاتفاق.

وأضاف فياض، أن الولايات المتحدة، التي تفرض عقوبات على سوريا، قد أعطت الضوء الأخضر للمشروع، وذلك حسب رويترز.

والإثنين الماضي، كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا عن موعد ضخ الغاز المصري إلى لبنان.

وقال الملا، إن مصر سترسل الغاز إلى لبنان عبر الأردن وسوريا أوائل العام المقبل 2022.

ويمكن أن تساعد هذه التدفقات في تخفيف النقص المزمن في الكهرباء في لبنان، حيث يحدث هناك انقطاع التيار الكهربائي بشكل يومي.

وكانت الرئاسة اللبنانية، قد أعلنت في 19 أغسطس/آب الماضي، عن خطة أمريكية تشمل الأردن وسوريا ومصر لمساعدة لبنان في تجاوز أزمة الكهرباء.

وذكرت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن الولايات المتحدة أبلغت الرئيس ميشال عون بوضعها خطة تشمل الأردن، وسوريا، ومصر، لمساعدة بلده في احتواء أزمة الطاقة الكهربائية التي يعاني منها حاليا.

وتتضمن الخطة، مساعدة لبنان لاستجرار الطاقة الكهربائية من الأردن عبر سوريا، وذلك عن طريق توفير كميات من الغاز المصري إلى الأردن تمكّنه من إنتاج كميات إضافية من الكهرباء لوضعها على الشبكة التي تربط الأردن بلبنان عبر سوريا.

وبحسب البيان تم إبلاغ عون، أن أمريكا ستسهل نقل الغاز المصري عبر الأردن وسوريا وصولا إلى شمال لبنان.

ويشهد قطاع الكهرباء في لبنان نقصاً مزمناً في التغذية الكهربائية، ويعتمد على الدعم الحكومي، ويتكبّد خسائر فنية وغير فنية تتراوح نسبتها التقديرية بين 36 و40%، بحسب الدراسات التي صدرت عن وزارة الطاقة اللبنانية ومؤسسة كهرباء لبنان.

ويعتمد لبنان لتوليد الطاقة الكهربائية على محطات حرارية بكفاءة متدنية تستخدم النفط الثقيل، والديزل المستوردَين، والمكلفَين والملوِّثَين، كما أنّ التغذية الكهربائية ليست كافية، فذروة الطلب تصل تقديرياً إلى 3500 ميجاوات، ما يؤدي إلى نقص في التغذية بمقدار 1600 ميجاوات.

وفي الفترة الأخيرة ومع توقف الاعتمادات لشراء الوقود نتيجة الشح في العملات الأجنبية، توقفت كهرباء لبنان عن إمداد البلاد سوى بساعتين من الكهرباء من أصل 24 ساعة في اليوم.

 كما أدى الشح في مادة المازوت إلى توقف المولدات الرديفة التي كانت تغطي عجز الدولة، ما أوصل لبنان إلى شبه ظلمة شاملة مع توقيف العديد من القطاعات الحيوية.