تقرير يكشف عن تدهور شعبية أردوغان.. والمعارضة التركية تطالب بإنتخابات مبكرة

أعلن زعيم المعارضة التركية، كمال قليتشدار أوغلو، استعداد حزبه الكامل لخوض انتخابات رئاسية مبكرة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع قليتشدار أوغلو، والقائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية بأنقرة، إيريت ليليان، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.

وأكد قليتشدار أوغلو في تصريحات صحفية: "الحكومة التركية التي يقودها حزب العدالة والتنمية تتجاهل تمامًا إجراء تلك الانتخابات أو محاولة الاقتراب منها".

وأضاف زعيم المعارضة: "الشعب الجمهوري، والناخبون في تركيا على أتم الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لكن الحكومة لا تتقبل تلك الخطوة على الإطلاق".

وفي وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، أبدى قليتشدار أوغلو استعداده للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، حالة موافقة تحالف "الأمة" المعارض.

وقال زعيم المعارضة في تصريحاته آنذاك: "إذا قال تحالف الأمة، أنت المرشح، فأنا أوافق. لأن الواجب المشرف أبعد بكثير من الرئاسة، ويتمثل هذا الواجب في شخص (في إشارة لمنصب الرئيس) يأخذ على عاتقه تحقيق الديمقراطية بشكل واقعي".

وتابع: "هذا الشخص سيعطي الثقة للتحالف في البرلمان وسيشهد احتضان المواطنين الذين لم يصوتوا لك. علينا أن نفعل هذا. يجب أن نناقش أولا ما يجب أن يكون عليه الرئيس وما يجب أن تكون عليه صفاته".

وتركيا بها تحالفان، أولهما تحالف "الجمهور" الحاكم، والمكون من حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية، وثانيهما تحالف "الأمة" المكون من عدة أحزاب معارضة، أبرزها الشعب الجمهوري، والخير، والسعادة.

وتأتي تصريحات زعيم المعارضة في وقت تستمر فيه الجدالات والمناقشات حول مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لمنافسة الرئيس الحالي، رجب طيب أردوغان، الذي أعلن تحالفه ترشيحه له.

وبدأت تركيا تشهد بالفعل حالة من الجدل حول الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقرر إجراؤها في موعدها الرسمي عام 2023، لكن ربما أن تجرى قبل ذلك الموعد في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية المتردية التي تشهدها البلاد؛ لا سيما أن أحزاب المعارضة تواصل منذ فترة المطالبة بتبكيرها.

وتشهد شعبية أردوغان تدهورًا منذ فترة على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية هي الأكثر تعقيدًا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.