إثيوبيا تحذر من إجراء تونسي جديد بشأن سد النهضة
حذرت إثيوبيا من تقديم طلب جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن "سد النهضة"، معتبرة أن خطوة مماثلة لن تؤدي إلا لـ"تقويض المفاوضات الثلاثية".
وقال وزير الدولة لشؤون الخارجية الإثيوبية السفير رضوان حسين، خلال لقاء مع سفراء دول حوض النيل بالعاصمة أديس أبابا، إن تونس تستعد لتقديم طلبها السابق حول مشروع القرار العربي بشأن سد النهضة إلى مجلس الأمن مرة أخرى.
وأضاف حسين، وفق بيان للخارجية الإثيوبية، أن أديس أبابا تعتبر هذه المحاولات غير مناسبة، وسيضع جميع الدول المتشاطئة على نهر النيل في موقف صعب يستدعي التعاون للتصدي لهذا القرار.
ولفت إلى أن هذه الخطوة التي تقدم عليها دولة أفريقية مثل تونس غير مفيدة ولن تؤدي إلا لتقويض المفاوضات الثلاثية (إثيوبيا ومصر والسودان) حول سد النهضة، داعيا إلى ضرورة عدم القبول بها من قبل دول حوض نهر النيل.
وبحسب حسين، فإن بلاده ملتزمة بالاستغلال العادل والمنصف لمياه نهر النيل بالتشاور الوثيق مع البلدان المتشاطئة.
وفي يوليو/تموز الماضي، قدمت تونس لمجلس الأمن الدولي مشروع قرار يطالب أديس أبابا بالتوقف عن ملء خزان سد النهضة.
ونص مشروع القرار على مطالبة "مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف مفاوضاتها بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتحدة، للتوصل في غضون ستة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته".
كما نص على ضمان قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب (مصر والسودان)، وامتناع "الدول الثلاث عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرض عملية التفاوض للخطر"، وحض إثيوبيا على "الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة".
والشهر الماضي، أعلنت إثيوبيا بشكل رسمي اكتمال المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق ويثير خلافا مع دولتي المصب مصر والسودان.
ومفاوضات سد النهضة بين الدول الثلاث متوقفة منذ فشل الجولة الأخيرة المنعقدة في أبريل/نيسان الماضي بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.
وعلى مدار الجولات السابقة، تمسكت القاهرة والخرطوم بالتوصل لاتفاق ملزم قبل الملء الثاني لسد النهضة الذي نفذته إثيوبيا بالفعل.
لكن أديس أبابا طمأنت مرارا دولتي المصب وأكدت أن مشروعها القومي الذي تأمل أن يولد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء مع استكماله، لن يؤثر سلبا على البلدين.